مع مرورالعام الثاني عشر، لا تزال مؤسسة ماعت تدين الصراعات المتكررة في #الجمهورية_العربية_السورية، والقيود المفروضة على الدولة من عقوبات وتدابير أحادية قسرية تعوق جهود التنمية الشاملة، حيث شاركت بمداخلة شفوية في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية خلال فاعليات الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان، والتي طالبت من خلالها بالعمل على إلغاء العقوبات والتدابير الأحادية القسرية وتقديم المساعدات والمنح والدعم المالي اللازم لدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي.