ماعت تطلق  “حملة” لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة بعنوان “أوقفوا الحرب.. أنقذوا المدنيين.. حاسبوا الجناة”، وذلك على هامش اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الحقوقية الجسمية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا من المدنيين، نتيجة شن هجماتها العسكرية “العشوائية” على قطاع غزة، بكثافة نارية هائلة ومدمرة، واستمراره في قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، وقتلت أسر بأكملها، مع تدمير البنى التحتية، وتهجيرها مئات الآلاف من ساكني القطاع عن منازلهم.

وتكشف الحملة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية والتي تخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتحاول الحد من آثار الحرب لدوافع إنسانية عبر وقف إطلاق النار بشكل دائم ، لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح المدنية، وإنهاء سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، والمساهمة في دخول المساعدات الإنسانية والقوافل الطبية لقطاع غزة، والضغط علي المجتمع الدولي لإتباع كافة الإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة المسئولين عن تلك الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام تبدأ في 26 نوفمبر وحتي 29 نوفمبر 2023.

أن الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً قد منع دخول المساعدات الإنسانية والحاجيات والبضائع، بما في ذلك المياه والطعام والوقود، تاركًا أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. إنَّ الكارثة الإنسانية الناجمة عن هذا الحصار غير القانوني ستزداد سوءًا إذا لم تتوقف الأعمال القتالية على الفور.

وطالبت مؤسسة ماعت من خلال هذه الحملة حكومات الدول والمنظمات الدولية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار بشكل دائم ، وإدخال المساعدات بشكل منتظم، وإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبتها سلطات الاحتلال من أجل وضع حد للإفلات من العقاب الذي طال أمده. كما دعوا الأشخاص والمنظمات للتوقيع على عريضة سيتم إرسالها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.