في مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 دأبت الدساتير المختلفة على تخصيص نسبة للعمال والفلاحين في المجالس التشريعية المختلفة ، وخلال الحقبة الاشتراكية التي أعقبت الثورة مباشرة كان هناك أهمية لمثل هذا النص الدستوري ، خاصة أن العمال والفلاحين بالمفهوم القانوني كانوا يمثلون النسبة الأكبر من أبناء الشعب المصري وبالتالي من جملة ناخبيه .
لكن مع توالي السنوات والتغييرات الجذرية التي طالت هيكل الاقتصاد القومي أصبح التوصيف القانوني للعامل والفلاح لا يقتصر فقط على هذه الفئة الكادحة من أبناء هذا الوطن ، بل شهدت السنوات الماضية دخول رجال أعمال كبار وكذلك كبار ملاك للأراضي الزراعية إلى مجلس الشعب وهم يتدثرون بعباءة العمال والفلاحين مستغلين ثغرات القانون المنظم .
وفي هذا السياق وبمناسبة خضوع الدستور المصري لعملية مراجعة شاملة فإن ” شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية ” ترى أنه من الضروري إلغاء هذا النص الدستوري لانتفاء مبررات بقائه ، والشبكة إذ تطالب بذلك فإنها تضع نصب أعينها ما يلي :-
1- العمال والفلاحين الحقيقيين قادرين على الوصول لمقاعد البرلمان بدون كوته والأمر مرهون بالأحزاب السياسية التي يجب أن تصل إلى هؤلاء وتقنعهم ببرامجها وترشحهم على قوائمها .
2- المهنيين الحاليين هم بالأساس أبناء عمال وفلاحين ساهموا في نهضة هذا الوطن ومن ثم فغن أبناءهم خير من يعبر عنهم تحت قبل المجلس التشريعي .
3- طوال العقود الأربعة الماضية لم يصل العمال والفلاحون الحقيقيون إلى مقاعد البرلمان إلا نادرا ، بينما تحولت تلك الصفة إلى باباً خلفيا لدخول رجال الأعمال وكبار ملاك الأراضي الزراعية بعد التحايل على القانون أو استغلال ثغراته .
4- رغم أن هذه النسبة منصوص عليها في الدستور منذ قرابة أل ( 60 عاما ) إلا أن أوضاع العمال والفلاحين الاقتصادية والاجتماعية تشهد تدهورا ملحوظا وهو ما يعكس فشل النص الدستوري والكوتة في حفظ حقوق هذه الفئة أو تنميتها .
5- وصول العمال والفلاحين إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية مرهون بدعم قيام النقابات العمالية والفلاحية المستقلة وفتح الباب أمام حرية تنظيم وعمل هذه النقابات لتتحول إلى أدوات فعالة في خدمة أعضائها .
الجدير بالذكر أن ” شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية ” أسستها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار توسيع برنامج الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة ، وتعمل الشبكة على مراقبة كل إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها من تعديل للدستور ، انتخابات متعددة ( برلمانية – رئاسية – محلية ) ، فضلا عن مراقبة حالة المشاركة السياسية وضماناتها ، وحق التجمع السلمي وإجراءات حمايته وغيرها من القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية .
الموقعون علي البيان
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
جمعية شمعة الحياة لرعاية المعاقين بسوهاج
جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة و الطفولة
باحثة البادية للتنمية الإنسانية
مشروع جذور لحماية الهوية المصرية
سيدات أعمال المستقبل – فوه
مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد
جمعية ريماس
جمعية الهدف لحقوق الإنسان بطنطا
مؤسسة محمد عبد السلام للتنمية والتدريب وحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المؤسسة المصرية لتنميه الصعيد
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
التواصل الإنساني
مؤسسة ابني مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج
جمعية شباب و فتيات مركز تلا للتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لحقوق الإنسان
جمعية المنتزه للتنمية الثقافية وحقوق الإنسان
جمعية المصريين لخدمة المجتمع
بكرة للإنتاج الإعلامي، والدراسات الإعلامية والحقوقية
مؤسسة نساء من اجل التنمية-
جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان
جمعية تنمية المجتمع بالجورة
مؤسسة فارس للرعايه
مؤسسة تراث فوة السياحية
مؤسسة حلمنا للتطوير والتنمية الشاملة
جمعية خطوة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
جمعية صحوة
المركز الدولى لحقوق الإنسان
جمعية الهدف لحقوق الإنسان بطنطا