مجلس حقوق الإنسان هو هيئة دولية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى العالمي، تم تأسيسه في 15 مارس 2006 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 251/60، ليحل محل لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد أن اعترف الأمين العام الأسبق كوفي عنان بتراجع أداء اللجنة وضعف مصداقيتها، ما أثر على سمعة الأمم المتحدة، وجاء إنشاء المجلس ضمن جهود إصلاح شاملة للمنظمة.

يتكون المجلس من 47 دولة عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة عبر اقتراع سري، ويعتمد توزيع العضوية على التوازن الجغرافي العادل بين المجموعات الإقليمية المعترف بها في الأمم المتحدة، تنتهي ولاية كل عضو بعد ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه مباشرة بعد ولايتين متتاليتين، ويحق للجمعية العامة تعليق عضوية أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في حالات نادرة مثل ليبيا وروسيا.

وبموجب القرار ذاته، فإن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة فرعية للجمعية العامة، على أن تقوم الجمعية بتقييم وضع المجلس قبل نهاية عام 2026، مع إمكانية منحه استقلالية أكبر، هذا التقييم قد يؤدي إلى تحول المجلس إلى هيئة مستقلة، وهو ما تدعمه مؤسسة “ماعت” لما له من تأثير إيجابي على استقلالية وكفاءة المجلس.

لقد أثار إنشاء المجلس آمالاً كبيرة، خاصة بين منظمات المجتمع المدني، حيث كان يُنظر إليه على أنه فرصة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، ويُعد خطوة نحو تحقيق توازن أكبر بين الركائز الثلاث للأمم المتحدة: حقوق الإنسان، السلام والأمن، والتنمية. ومع ذلك، وبعد ما يقارب عقدين من تأسيسه، يظل المجلس بعيداً عن تحقيق أهدافه المرجوة، حيث يقتصر تأثيره على بعض الدول ويشوب أداء أعضائه العديد من أوجه القصور.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة “ماعت” ضرورة وضع مؤشرات لقياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس، لتجنب استخدام العضوية كأداة لتحسين الصورة الخارجية فقط، لذلك عملت مؤسسة ماعت على تطوير خمسة مؤشرات فرعية لتقييم أداء الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تشكل الأساس لتحديد مدى تقدم المجلس في تنفيذ ولايته، وتهدف هذه المؤشرات إلى تعزيز فعالية المجلس ومعالجة الثغرات التي تعيق عمله، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد حقوق الإنسان في العالم.