أنهى مركز ماعت هذا الأسبوع برنامجا خاصا خلال عام 2006 لتدريب 60 محاميا على الاجراءات القانونية المتعلقة بقضايا الأعتقال ، شارك خلاله محامون من أربع محافظات هى الإسكندرية والفيوم والقاهرة والجيزة .
وشمل التدريب الذى استمر لثلاثة أيام لكل فريق ، تعريف المحامين بالنصوص القانونية المتعلقة بقانونى الإجراءات والعقوبات ، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الأنسان التى وقعت عليها مصر لتصبح جزءا من تشريعاتها الداخلية ، بالإضافة إلى خلفية واسعة عن قانون الطوارئ ومراحل تطبيقه فى تاريخ مصر الحديث مع التركيز على الفترة التى تلت حادث اغتيال الرئيس الراحل السادات ولم ترفع خلالها حتى الآن حالة الطوارئ .
كما ناقش المحاضرون مع المحامين المتدربين أوضاع السجون المصرية والتقارير الحقوقية حولها والأرقام المتباينة عن أعداد المعتقلين فى مصر وهويتهم وأماكن وجودهم ، ودور المحامين أصحاب مهنة الحريات فى الدفاع عن ضحايا قانون الطوارىء وحالته الدائمة وبحث أوجه التنسيق بين الناشطين الحقوقيين والسياسيين ووسائل الإعلام لجعل كارثة الإعتقال وما تخلفه من آثار شتى قضيتهم الأولى .
وأعلن عدد من المحامين المتدربين على أيدى نخبة من نشطاء حقوق الأنسان ، إنضمامهم لهيئات الدفاع الطوعية فى قضايا الأعتقال ، ومنها الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين ومنسقها مركز ماعت ، كما أشاد المتدربون بما اكتسبوه خلال الدورات التدريبية من معلومات وخبرات فى كيفية التناول القانونى لقضايا الاعتقال .
ويجدد المركز نشاطه قريبا فى محافظات مصر ، من خلال دورات مماثلة يعقدها لتدريب أعداد أخرى من المحامين على تناول ذات القضايا ، خاصة فى صعيد مصر الذى يفتقد اهتمام العديد من المنظمات الحقوقية كما لاحظ المركز ، كما يضع المركز خطة شاملة لتغطية كافة محافظات مصر بدوراته التدريبية لمحاميها فى إطار اهتمامه بنشر الثقافة القانونية والحقوقية لدى المحامين خاصة المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق المواطنة .
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية