يبدأ مركز ماعت برنامجاً جديداً يهدف إلي حصر أعداد الصحفيين غير النقابيين في مصر وتناول أسباب تأخر حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين وعملهم لسنوات دون مظلة قانونية أو حماية تأمينية وضمان إجتماعي ، ويقوم على العمل عدد من الصحفيين غير النقابيين ممن سلبت حقوقهم في إكتساب صفة “صحفي” بشكل رسمي لارتباط ذلك بقيود غير منطقية تفرضها معايير القيد وشروطه بجداول النقابة وأولها وجود عقد عمل بين الصحفي وجريدته وخطاب إخطار من إدارتها يطلب من النقابة قيده .

وكان عدد من الصحفيين غير النقابيين قد دعا إلي تكوين “تكتل” لهم يهدف إلي الضغط على المؤسسات الصحفية للحفاظ على حقوقهم لديها بغض النظر عن كسب عضوية النقابة ، وطالب هؤلاء خلال ندوة نظمها المركز بعنوان بعنوان “أوضاع الصحفيين غير النقابيين” بحقوقهم في الأجر العادل ومواجهة إبتزاز إدارات الصحف لهم والتى انتشرت داخل بعضها ظواهر خطيرة على مهنة الحريات مثل الرشوة المادية والجنسية – حسب قولهم- لكسب عضوية النقابة ، كما انتشرت عمليات استغلالهم من قبل بعض إدارات الصحف للتربح غير المشروع عبر إعلانات وتوريط الصحفيين الشبان فى قضايا سب وقذف بسببها .

ووصف الأستاذ / مجدى المعصراوى أول رئيس مجلس إدارة لصحيفة الكرامة سوء أوضاع الصحفيين غير النقابيين باعتبارها ضمن سياق عام يتميز فيه المناخ السياسي بالسوء لدرجة شهدنا معها الدستور الذى خدم النظام الاشتراكى بعد ثورة يوليو يتحول 180 درجة ليخدم الفكر الرأسمالي حالياً ، وأعلن المعصراوى تضامنه مع مطالب الصحفيين غير النقابيين في القيد وفقاً لشروط عادلة ومعايير مهنية واستبعاد المعايير السياسية لحماية الصحفيين لحظة تقييم أدائهم .

وأكد إبراهيم منصور عضو مجلس نقابة الصحفيين أن القيد بجداول النقابة متعلق بقانون صادر عام 1970 دون تطوير رغم تطور قوانين أخرى ظهرت معها صحف جديدة مستقلة وحزبية مشيرا إلى تأثر الصحافة بالمناخ السياسي السائد وانعكاس ذلك على أوضاع الصحفيين عموماً.

وطالب منصور بقانون لحرية الرأى والتعبير يمنع حبس جميع المواطنين وليس الصحفيون فقط فى قضايا النشر ، واضاف ان حرية اصدار الصحف لو تحققت لأنهت ازمة حقوق الصحفيين جميعا .

وأستعرض وليد الدرملى – صحفى غير نقابى بجريدة الكرامة –تجربته مع قضية السب والقذف المتعلقة بواقعة نشر صورة للرئيس الراحل انور السادات مقتولا على صفحات جريدة الميدان مؤكدا ان رئيس تحريرها سعيد عبد الخالق باعه وكان حريصا على توريطه فى القضية ، لكن منظمات حقوقية وأسرة السادات دافعت عنه فى ظل انعدام عضويته بالنقابة وكسب قضيته لكنه اتهم بأنتحال صفة صحفى وشعر بسهولة ضياع جهده ومستقبله وامكانية دخوله السجن لكونه كبش الفداء ، واضاف الدرملى انه عمل بجريدة العربى الناصرى خمس سنوات دون ان يتقاضى مليما واحدا فى حين كانت التعيينات بها من نصيب اصحاب الوساطة وابناء الحزب الذين لا علاقة لهم بالعمل الصحفى ، وانهى كلامه مؤكدا ان كارنيه النقابة لا يصنع صحفيا ولكنه يحميه من تهمة انتحال صفة صحفى .

وأكدت هدى ابو بكر الصحفية غير النقابية بجريدة صوت الأمة أن اتهامها بالأساءة للسلطة القضائية وتحويلها لمحكمة الجنايات أشعرها بالفارق الكبير بين عضوية النقابة وانعدامها رغم اهتمامها فقط بانجاز عملها ، واضافت ان وضع حرية الرأى والتعبير فى مصر مؤسف للغاية مقارنة بدول اخرى تقضى على العقوبات السالبة للحريات وهو ما يجعلها غير متفائلة بالنقاش الجارى حول صدور قانون يمنع حبس الصحفيين .

وقدم جمال عبد العزيز مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان تعريفا للنقابة من وجهة نظره بأنها (افضل شركة تحصل على افضل امتيازات لأصحابها )، واضاف ان نقابة الصحفيين الوحيدة التى لا يرتبط القيد بجداولها بممارسة المهنة رغم وجود عقد حقيقي بين الصحفى والقارىء ، وطالب جمال بدفاع المجلس الحالى للنقابة عن حقوق غير النقابيين وسرعة قيدهم وتعديل لوائح القبول قبل انتهاء دورته الأخيرة مشيرا الى مناداته المتكررة بالتعدد النقابى فى ظل وجود ثمانية ألاف صحفى غير نقابى واحتواء جداول النقابة على مئات الصحفيين لا يمارسون المهنة ويحملون الكارنيه بالواسطة ليسهل لهم اعمالا اخرى او كنوع من الوجاهة الاجتماعية لدرجة ضم الجداول لسائقين وسكرتيرات وشخصيات غير مشرفة للعمل الاعلامى .

ونادى ايمن عقيل مدير المركز بدور فعال للمنظمات الحقوقية لحماية الصحفيين غير النقابيين ردا على مداخلة الصحفية غير النقابية رشا ربيع والتى اكدت سرقة موضوعاتها الصحفية بأحدى الصحف القومية وتوريطها فى مشكلات لا علاقة لها بها ،… واعلن عقيل عن استعداد المركز لتبنى مشكلات الصحفيين غير النقابيين وتجهيزه لبرنامج يهدف لحصر اعدادهم استعدادا لدعم حقوقهم فى الأجر المنتظم العادل والمظلة التأمينية والقانونية ، وذلك عبر سلسلة مناقشات وندوات متصلة يعقدها المركز خلال الأيام القليلة المقبلة.