الورشة توصي بعدم جواز مخالفة القوانين الاخرى لقانون الإدارة المحلية

واصلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تنفيذها لمجموعة ورش عمل ” اللامركزية والخدمات العامة ” والتي تأتي في إطار برنامج لامركزية مستجيبة لحقوق المواطن ” الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية (مكتب القاهرة) ، حيث عقدت المؤسسة ورشة العمل الثانية خلال يومي يومين ( 23-24 نوفمبر 2012)
وقد ناقشت الورشة قضايا الإسكان والمرافق العامة والخدمات البيئية وإمكانيات تطبيق اللامركزية في أدائها وذلك بمشاركة نخبة مختارة من المسئولين التنفيذيين والخبراء ونشطاء العمل الاهلى المرتبط بهذه المجالات .
واستهدفت الورشة التعرف على رؤية المسئولين والمعنيين فيما يتعلق بدور اللامركزية في تحسين خدمات الإسكان والمرافق العامة والخدمات البيئية ، والتعرف على معوقات تطبيق اللامركزية في مجال الخدمات السابقة ، كما استهدفت الورشة الخروج برؤى عامة للتغلب على معوقات تطبيق اللامركزية في الخدمات السابقة
وقد عرضت خلال الورشة ثلاث أوراق عمل تناول كل منها محورا من المحاور الثلاث للورشة ، حيث عرض الدكتور بهاء فكري الرئيس السابق للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا ورقة عمل حول المرافق العامة وآليات إدارتها لامركزيا ، كما عرض الخبير الحقوقي الأستاذ طارق بلتاجي ورقة عمل حول اللامركزية والحق في السكن ، وعرض الاستاذ يوسف فريد الخبير في العمل البيئى ورقة عمل حول لامركزية التخطيط والتنفيذ للخدمات البيئية في مصر .
وقد خرجت الورشة بمجموعة هامة من التوصيات أبرزها ضرورة تضمين مادة في قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يجب إصداره تنص على إلغاء اي نص يخالف أحكامه ويرد في قوانين أخرى ، كما يجب أن ينص صراحة على ولاية والوحدات المحلية على كافة المرافق العامة والخدمات البيئية وخدمات السكن في نطاق هذه الوحدة المحلية .
كما أوصت الورشة بضرورة وضع نص صريح يحدد وجود ممثلين للمنتفعين “المواطنين” في عضوية الجمعية العمومية ومجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركات الكهرباء على أن يكون اختيارهم من خلال المجالس الشعبية المحلية المنتخبة او مواقع بذاتها محددة داخل هذه المجالس الشعبية المحلية المختلفة .
كما اوصت الورشة بضرورة الانتهاء من تحديث نظام الشهر العقارى والسجل العينى توحيد الاجراءات والأوراق اعادة النظر فى التخطيط الجغرافى للمحافظات و توزيع المخصصات المالية للسكن فى الموازنه العامة للدولة على المحافظات.
كذلك أوصت الورشة بضرورة نقل صلاحيات وزارة البيئة غلى الإدارات البيئية بالوحدات المحلية ، وإسناد مهمة التعاقد على الخدمات البيئية للوحدات المحلية بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية المختصة على ان تكون الاولوية لتنظيمات جامعي القمامة المحليي مع توفيق الاوضاع القانونية لهم
للأطلاع علي اوراق العمل علي اللينكات التالية
https://maatpeace.org/node/3937
https://maatpeace.org/node/3938
https://maatpeace.org/node/3939