إصدار خمسة تقارير لحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ختام صوت المواطن

توجت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مشروع صوت المواطن بإصدار خمسة تقارير تحمل اسم ( تقرير حالة الحقوق المرتبطة بالخدمات العامة ) وذلك عن المحافظات المستهدفة بالمشروع وهي ( القاهرة والجيزة والشرقية وقنا والأقصر ) لكل محافظه تقرير يخصها
وتكمن أهمية إصدار تقارير لحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المختلفة ووضع هذه التقارير تحت بصر وتصرف صناع ومتخذي القرار والإعلام والمنظمات الأهلية وآليات حماية حقوق الإنسان من أن ذلك يمكن أن يسهم في تحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات المستهدفة ، خاصة وأن تدني الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام – من أهم الأسباب لقيام ثورة 25 يناير 2011
وقد اعتمدت منهجية إعداد التقارير على استقاء المعلومات من عدة مصادر أهمها نتائج الرصد اليومي لعينة من الصحف القومية والحزبية والمستقلة وهي صحف ( المصري اليوم- الحرية والعدالة- المسا- الأخبار – اليوم السابع – الوفد ) ، الشكاوي الواردة لمركز دعم المواطنين بالجمعيات الشريكة ، الإحصائيات والدراسات المنشورة والمتعلقة بالمناطق المستهدفة ، ومخرجات الحلقات النقاشية التي تم عقدها مع المواطنين في المحافظات المستهدفة , (16) حلقة.
و قد رصدت التقارير بعض المشاكل المتنوعة في المحافظات المستهدفة ، والتي اختلفت ملامحها ومظاهرها من محافظة لأخرى ، وإن كانت تتفق في إطارها العام ، ومن أهم هذه المشكلات ما يلي :-
1- مشكلات التعليم :- ارتفاع كثافة الفصول وسوء حالة المدارس وتدني الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين
2- مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي :- عدم توصيل خدمات الصرف وتدني جودة مياه الشرب
3- مشكلات الصحة :- تدني حالة المستشفيات وصعوبات الحصول على الحق في العلاج على نفقة الدولة
4- مشكلات النقل والمواصلات :- تعدد حالات قطع الطرق والسكك الحديدية والاحتجاجات المتكررة
5- مشكلات القمامة :- الانتشار الوبائي للقمامة وعجز الحكومة عن تقديم حلول عملية وناجزة
وقد قدمت التقارير مجموعة من التوصيات المتنوعة لصانعي ومتخذي القرار بهدف وضع حلول لهذه المشكلات ، ومن اهم هذه التوصيات وضع مخططات زمنية وتوفير التمويل اللازم للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس المتوقفة ، وضع منظومة شاملة للتامين الصحي وتغيير الأطر التشريعية الحاكمة لضمان وصول غير القادرين للخدمات الصحية ، اعتماد النهج ألتشاركي في وضع حلول لمشكلات المحافظات المستهدفة وفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني في المساهمة في حل هذه المشكلات .
وتدعو ماعت من خلال هذه التقارير الجهات المعنية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحقوقية إلي الاهتمام بملف اللامركزية الأمر الذي سيؤدي إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الرقابة الشعبية على عمل الأجهزة المحلية المسئولة عن توفير هذه الخدمات
للإطلاع على التقارير يرجى زيارة الروابط التالية :-
https://maatpeace.org/node/3896
https://maatpeace.org/node/3897
https://maatpeace.org/node/3898
https://maatpeace.org/node/3899
https://maatpeace.org/node/3901