أصبحن يلقبن بالعاملات المنسيات فالرائدة الريفية سقطت من ذاكرة وحسبان الحكومة المصرية وها جاءت ثورة 25 يناير بنسيم الحرية وإعادة الحسابات واستدعاء كل الفئات المهمشة ووضعهم في الحسبان بعد أن كادت تندثر ملامحهن من كثرة التدني في الأجور والإقصاء المقصود لدورهن ، فالرائدات الريفيات لا يقتصر دور هن على المرآة الريفية وتوجيهها في مجال تنظيم الأسرة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض الوبائية. ولكن أصبح لديهن دور لا يمكن إنكاره في دعم العديد من القضايا الصحية والاجتماعية الهامة التي تمس حياة شريحة عريضة من النساء ، بالإضافة إلي دور جديد ابتدعته الرائدات لنفسها ألا وهو تعليم النساء الريفيات وتوعيتهن بأهمية المشاركة في الحياة العامة وحقوقهن السياسية. لذا فان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ترحب بقرار مجلس الوزراء الصادر في يوم 21 ابريل 2011 بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التنمية المحلية بتثبيت الرائدات الريفيات القدامى علي قوة الجهاز الإداري للدولة وإصدار الجهاز مقترح إلي مجلس الوزراء يعمل علي حل مشاكل تثبيت الرائدات الريفيات والذي يقضى بتمويل 3211 درجة مالية خصماً على الاعتماد الإجمالي والإعلان عن شغلها بكل محافظة تصحيحاً لأوضاعهم الوظيفية، أسوة بزملائهم السابق التعاقد معهن خصما على اعتمادات الباب الأول والذين تم تثبيتهم على وظائف دائمة بالجهاز الإداري بالدولة. حيث أوضحت ماعت من قبل في إطار مشروع تمكين المرأة في الحكم في القرية المصرية “وصول” والذي يسعي إلي زيادة نسبة تمثيل النساء الريفيات في آليات الحكم المحلي في القرى المصرية ، في بيان لها بعنوان ” غياب دور الرائدة الريفية سببا أساسي في نقص الوعي السياسي للمرأة الريفية” وأوضح البيان أن من أهم مشكلات المرأة في المجتمع المحلي والريفي هي تدني التعليم و غياب الوعي بالحقوق السياسية نظرا لعدم وجود دور فعال وملموس للرائدات الريفيات. وكشف البيان عن قلة عدد الرائدات الريفيات التي تسعي للنهوض بالمرأة الريفية فهناك رائدة ريفية واحدة في كل مركز في معظم المحافظات وبعضها لا يوجد بها أي رائدات وانه من المفترض أن كل رائدة مسئولة عن مربع يضم نحو ألف وخمسمائة أسرة وتكمن وظيفتها بالأساس في التوعية بأهمية وأساليب تنظيم الأسرة والصحة العامة للمرأة ومحو أميتها من خلال زيارات للنساء في منازلهن وعقد دورات لتوعيتهن وتقديم المساعدات اجتماعية سواء بالتنسيق مع المجالس المحلية أو الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي وعمل أبحاث اجتماعية للحالات التي تحتاج إلي مساعدة ، ولكن الرائدات الريفيات أنفسهن في بعض القرى تعانين من نقص الإمكانيات وكثير منهن فقيرات ومرتب الحكومة لهذه الوظيفة ضعيف جدا حيث لا يزيد عن 150 جنيه . وتطالب مؤسسة ماعت بدعم وتطوير دور الرائدات الريفيات في المجتمع المحلي من خلال تثبيتهن وعمل عقود ثابتة ومرضية لهن وكذلك زيادة الحافز الحكومي لهن لان ذلك له دور كبير في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والصحية وتنمية وعي المرأة الريفية . ولهذا تناشد ماعت مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إصدار قرار لحل مشكلات بتثبيت الرائدات الريفيات بأجور مناسبة وثابتة وضمان توزيعهن علي مستوي ريف الجمهورية لخدمة النساء الريفيات في المجالات التي تهم الاسرة المصرية وعمل دورات تدريبية لهن من قبل هيئات متخصصة لتأهيلهن وزيادة وعيهن.