تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ببالغ القلق الأحداث التي تشهدها مصر منذ يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولا زالت مستمرة حتى الآن والتي عرفت باسم جمعة الغضب وشهدت موجه عاصفة من الاحتجاجات والتظاهرات في معظم أنحاء الجمهورية ، وما تضمنته من أحداث عنف وشغب متبادل في بعض المناطق واعتداءات بين المتظاهرين وجهاز الشرطة ، وتعرب مؤسسة ماعت عن موقفها من تلك الأحداث في النقاط التالية :-
1- تؤكد المؤسسة على موقفها المنحاز والمساند لحق الشعب في التعبير عن رأيه بكافة السبل والطرق السلمية ، كما تتفهم وتساند المطالب المشروعة للمحتجين والغاضبين والخاصة بضرورة إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في مصر .
2- تدين المؤسسة بكل قوة موقف الحكومة المصرية المتخاذل وغير المتجاوب مع مشكلات ومطالبات المواطنين المشروعة ، كما تعتبر غياب المسئولين الحكوميين في ظل هذه الأحداث وعدم مواجهتهم للشعب فشلا سياسيا زريعا ودليلا على غياب الشعور بالمسئولية تجاه مطالب الشعب ، كذلك تعتبر موقفها هذا تفريطا في الأمانة التي يتحملونها بحكم مواقعهم الوظيفية والسياسية .
3- مؤسسة ماعت تدين عمليات التخريب والشغب والسلب التي قام بها بعض المندسين في هذه التجمعات والتي يرفضها بالقطع الغالبية العظمى منهم ، وترى أن المسئولين عن هذه العمليات أشخاص مدربين ومؤهلين أندسوا وسط المتظاهرين والمحتجين في محاولة لتلويث سلمية تظاهراتهم من جهة ، وتحقيق مآرب سياسية ومصالح ضيقة وشخصية من جهة ثانية ، فقنابل المولوتوف التي تم إلقائها على بعض مرافق الدولة والسيارات الخاصة التي تم إحراقها تشهد بأن هناك عناصر مخربة كانت موجودة وسط المظاهرات التي لا نشكك في سلميتها وحسن نوايا السواد الأعظم من المشاركين فيها .
4- ترى مؤسسة ماعت أن خطاب الرئيس مبارك الذي جاء متأخرا جدا لم يتضمن القدر المناسب من التطمينات للمحتجين والغاضبين ، ومع ذلك فإننا نرى أن وجود الرئيس في هذه المرحلة هو الضمانة الوحيدة لاستقرار الأوضاع وعدم انزلاقها للإنفلات الكامل ، بشرط أن يتخذ إجراءات من شانها إحداث إصلاحات جذرية على الأصعدة الدستورية والقانونية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2011 ، بما يضمن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يختار فيها الشعب من يحكمه بإرادة حرة بعيدة عن التزييف والتزوير الذي شهدته انتخابات سابقة ، وبما يضمن أيضا احترام حق أي مواطن في الترشح لمنصب الرئيس بشروط معقولة ومقبولة ومنطقية .
5- تطالب مؤسسة ماعت الرئيس مبارك بالإسراع في تكليف الحكومة الجديدة بشرط أن يختار رئيسها من بين الشخصيات المصرية التي تحظى بالاحترام والنزاهة والحنكة السياسية ، وان تكون المهمة الرئيسية لهذه الحكومة إعادة الانضباط للدولة وللشارع ، ووضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة ، وصياغة التعديلات التشريعية المطلوبة ، والتحقيق في التجاوزات والأحداث التي تضمنتها الأحداث الأخيرة وتقديم المسئولين عنها للعدالة ، وإدارة عملية انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة .
6- فيما يتعلق بالبرلمان فإننا نرى ضرورة انتظار أحكام محكمة النقض المصرية ، وعلى رئيس الجمهورية أن يحترم هذه الأحكام ويتخذ الإجراءات المناسبة حيال مجلس الشعب في ضوئها .
7- وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تناشد كافة المواطنين المصريين بمساعدة قوات الجيش التي تحظى بكامل الاحترام والتقدير على تحقيق الانضباط في الشارع وحماية الممتلكات العامة والتأكيد على سلمية الأفعال الاحتجاجية والتظاهرات حتى تمر هذه الأزمة ومواجهة أي مندسين يهدفون للتخريب بينهم ، فالرسالة السياسية للمظاهرات وصلت بالفعل للقيادة السياسية للدولة وليس أمامها الآن سوى التجاوب مع مضمونها .