عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان ” خزان صافر في اليمن.. التحديات والحلول” وذلك بحضور مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والبيئة والجيولوجيًا، وهم الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ والدكتور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا والتغيرات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، والدكتور عبدالقادر الخراز أستاذ تقييم الأثر البيئي في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحٌديدة باليمن، والدكتور عبدالغني جغمان الخبير النفطي واستشاري تنمية الموارد الطبيعية والمهندس طارق حسن؛ مدير الشراكات والتمويل الدولي في مجلس الشباب العالمي في اليمن، وأدار الندوة على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.

تناولت الندوة تقييم دور ميلشيا الحوثي الإرهابية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022، في التعامل مع أزمة خزان صافر، بالإضافة إلي تقييم دور الأمم المتحدة في تنفيذ خطة إنقاذ الخزان، كما ركزت الندوة على التداعيات والمخاطر البيئية التي قد تنشأ بسبب انهيار الخزان. وأجمع الخبراء خلال هذه الندوة إن خطة إنقاذ الخزان استبعدت الخبراء اليمنيين من المشاركة في المفاوضات، وأن هذه الخطة يشوبهًا ثغرات مختلفة نظرًا لأنها تتضمن بقاء النفط علي الناقلة البديلة نوتيكًا لعام ونصف آخر بعد تفريغ النفط إليها من خزان صافر وهو ما يبقى التهديد قائمًا ما قد يكون لها تداعيات بيئية خطيرة على اليمن والدول المٌطلة على البحر الأحمر.

وخلال كلمته قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن ميلشيا الحوثي استخدمت قضية خزان صافر من أجل الضغط على المجتمع الدولي وذلك من خلال وضع عراقيل في طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي طالبت بوصول الخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلي الخزان. ولفت الإنتباه إلي زراعة الألغام البحرية في محيط خزان صافر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي خسائر بشرية عند تنفيذ خطة الإنقاذ. وطالب عقيل من خلال الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثي من أجل السماح للفرق المتخصصة لإزالة الألغام البحرية.

من جانبه قال عبد القادر الخراز ، أستاذ تقييم الأثر البيئي في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة إن الحوثيين استخدموًا خزان صافر كورقة تفاوض في اتفاق ستوكهولم عام 2018، وأشار إن الأمم المتحدة حاولت إرضاء الحوثيين في التعامل مع قضية خزان صافر لاعتبارات سياسية واستبعد أن تكون الأمم المتحدة مٌهتمة بالبعد البيئي في أزمة خزان صافر.

من جانبه أكد الدكتور أحمد ملاعبة أستاذ البيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية إن بقاء الخزان قد يؤدي إلي اهتراء هيكل الخزان بسبب عدم الصيانة ما قد يؤدي إلي تسرب النفط من الخزان إلي مساحات شاسعة قد تمتد لجميع الدول المٌطلة على البحر الأحمر، وفي السياق ذاته قال الدكتور عبدالغني جغمان الخبير النفطي واستشاري تنمية الموارد الطبيعية إن منع تسرب النفط من الخزان في الوقت الحالي أفضل من أي خطة استجابة لاحقة وإن ما يجري الآن هو ترحيل المشكلة فقط من خلال نقل النفط إلي ناقلة بديلة مٌشيرًا إنه حال تسرب النفط من الخزان سيكون هذا التسرب من بين أكبر خمس كوارث نفطية في التاريخ، في الأخير تحدث طارق حسن مدير الشراكات والتمويل الدولي في مجلس الشباب العالمي الذي أثنى على دور الأمم المتحدة في التعامل مع قضية خزان صافر، وأشار إلي إن خطة إنقاذ الخزان انتقلت إلى مجموعة من كيانات الأمم المتحدة بداية من مكتب الأمم المتحدة للمشاريع وصولًا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مع ذلك انتقد استبعاد الجانب اليمني من المشاركة في المفاوضات المتعلقة بخطة انقاذ الخزان.

في الأخير طالب جميع المتحدثين بضرورة تفادي حدوث انهيار لخزان صافر في أسرع وقت ممكن ما يجنب اليمن والدول المجاورة له كارثة بيئية ستؤدي إلي أضرار بالغة للمجتمعات المحلية والساحلية وللتجارة العالمية التي تمر من خلال البحر الأحمر وطالب الخبراء في هذه الفعالية بضرورة إشراك الخبراء اليمنيين في خطة إنقاذ خزان صافر  وطالب الخبراء بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ خطة إنقاذ الخزان وعدم وضع أي عراقيل لإنقاذ الخزان.