تمهيد

جري إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان (يُشار إليهًا فيما بعد بالمفوضية) بموجب القرار 141/48 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد توصية من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا في عام 1993، وتقرر بموجب هذا القرار أن يكون المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مسؤول الأمم المتحدة عن الأنشطة في ميدان حقوق الإنسان بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة، وفي إطار جملة اختصاصات ومقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان حينها والتي جري استبدالهًا بمجلس حقوق الإنسان  وتتمثل مسؤوليات المفوض السامي في: أن يحظى جميع البشر حول العالم  بجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ بجانب تنفيذ المهام التي توكلها إليه الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات اليها بما يحسن  تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي ظل التحضيرات للاحتفال بالذكري 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي التحضيرات التي تقودهًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أطلقت المفوضية السامية أو مكتب حقوق الإنسان  عملية تشاركية لتحديد التوجه الاستراتيجي للمفوضية للفترة من 2024 إلى 2027. ورحبت المفوضية  في هذا السياق بالحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العمل الجماعي من أجل زيادة التأثير في إعمال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من المفترض أن يتحدد بناءً علي هذا التوجه مساهمة المفوضية في دعم تنفيذ الدول الأعضاء لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والوفاء بالوعد المتثمل “بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب”. وستجري عملية التخطيط الاستراتيجي طوال عام 2023 ، وستنتهي بإطلاق خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة 2024-2027 في أوائل عام 2024.مع الأخذ بالاعتبار إن عام 2023 هو عام الاحتفال  بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي فرصة مهمة لتقييم التقدم في عمل المفوضية والتحديات التي تحول دون تعزيز وحماية حقوق الإنسان  بما في ذلك المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإيلاء أهمية أكبر بالتحديات الناشئة لحقوق الإنسان والقضايا التي من المفترض أن تمارس فيهًا المفوضية دورًا أكبر خلال الفترة القادمة.

انطلاقًا مما تقدم، أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه الدراسة بعنوان ” ليكتمل المسار.. المشاركة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتركز هذه الدراسة علي العقبات التي تواجه عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعيق إعمال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذات الوقت، كما تقيم التقدم المحرز في الركائز المواضيعية الستة التي تشكل خطة عمل المفوضية السامية، وتقترح مؤسسة ماعت مزيد من ركائز  أخري استجابة لطلب المفوضية في الاستبيان التي وضعتهًا علي الأنترنت. وفي الأخير تحدد مؤسسة ماعت الاتجاهات الناشئة لحقوق الإنسان.