يتابع ماعت بأهتمام بالغ أحتجاجات الصحفيين بجريدة الجمهورية على أنفراد مجلس ادارتها ورئيسه بأتخاذ قرارات قد تؤدى بالمؤسسة الى الأنهيار – حسب كلام أعضاء الجمعية العمومية – بما يعنى أستمرار نزيف المال العام داخل تلك المؤسسات الصحفية العريقة التى يخشى أن تكون عمليات تخريبها مجرد حجة حكومية لطرح فكرة خصخصة المؤسسات الصحفية القومية ، ليفقد الوطن آخر أسلحته المدافعة عن مجتمعنا .
وبناء على ما ورد الى المركز ومن خلال متابعاته فأن مجلس أدارة المؤسسة ورئيسها رغم أقرارهم خلال أجتماعهم بتحقيق خسائر بلغت 76 مليون جنيه – يبدو أن رقم 76 هو رقم النحس على مصر – بزيادة 10 مليون جنيه عن حجم خسائر العام الماضى ، ومع ذلك قرر رئيس المجلس صرف مكافأة لنفسه كرئيس بقيمة 100 ألف جنيه ، و 20 ألف لكل عضو بالمجلس – وكأنها أدارة من أجل الخسارة – ، وحينما أعترض عضو منتخب من قبل الجمعية العمومية وذهب مع خمسة من أعضاء الجمعية المنتخبين الى رئيس ( الجمهورية) لمناقشته فى قراره الغريب ، خرجوا بعدها من مكتبه ليؤكدوا قوله لهم : أخبطوا رأسكم فى الحيط !!
والرد الذى نقله هؤلاء على شاكلته هذه لا يعنى الا احتكارا من كل صاحب منصب لكل مقدرات المؤسسة القائم على أدارتها ، وحسب الصحفيين المحتجين على أهدار المال العام فى (الجمهورية) فأن هناك قرارات عديدة أهمل أو تجاهل (الرئيس) تنفيذها وأهمها وقف أستقبال صحفيين متدربين جدد بعد وصول عدد المتدربين بالمؤسسة حاليا الى 150 متدربا ، كما تجاهل القضاء على مخالفة القانون بمد السن فى تولى المناصب الأدارية الى 65 سنة ، وهو عمر رئيس تحرير العدد الأسبوعى للجريدة .
ويتمنى ماعت أن يوفق أعضاء الجمعية العمومية فى دعوتها للأنعقاد بعد علمه بجمع 700 صوت حتى مساء أمس الثلاثاء ، للوقوف ضد أية تجاوزات بحق المال والصالح العام ، فلا يتوقع يوما أن نجد مؤسسة بحجم الجمهورية تعانى من خسائر مفتعلة ، ولا نتمنى أن يأتى اليوم الذى نجد فيه الخسائر بالمليارات التى تحدثت عنها بعض الأقلام داخل مؤسسات كبرى رحل عنها رؤسائها مخلفين ورائهم خسائر يعجز العاقل عن تفسير أسبابها ، كما يتمنى المركز ألا تمر هذه الواقعة دون تحقيق واف من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بأعتبار المجلس المالك للمؤسسة ، ولا يستثنى المركز من ذلك الأجهزة الرقابية ودورها فى كشف ملابسات الوقائع محل الخلاف وأعلان نتائج التقارير الرقابية على الرأى العام الذى نطالب الصحف القومية كلها بأعلان ميزانياتها عليه درءا للمفاسد والشكوك واعمالا لحق الشعب فى معرفة مصير أمواله ولضمان عدم تكرار أية وقائع أو مخالفات سبق الحديث عنها فى أماكن أخرى .
كما يحيى المركز نقابة الصحفيين على دورها الداعم لحقوق ومطالب الصحفيين المشروعة ، عقب علمه بتمثيل الثلاثى أعضاء مجلسها ، جمال فهمى وأحمد النجار وأبراهيم منصور فى الأعتصام تضامنا مع صحفيي الجمهورية، ولا نتصور يوما أن تتشكل مواقف النقابة المحترمة وفقا لخلفية أعضاء مجلسها السياسية حتى تتكرر هذه المواقف الداعمة لأصحاب المهنة فى خلافاتهم مع مؤسسات أخرى ، خاصة الحزبية والمستقلة التى يعانى في أغلبها الصحفيون الأمرين على أيدى مجالس أداراتها ، ولا ينالون حقوقهم المادية والأدبية بما فيه الكفاية ، خاصة وأن أغلبهم من الصحفيين غير المقيدين بجداول النقابة التى ينتظر المركز تعديل قوانينها لتقضى على ظاهرة أستعباد شباب الصحفيين من أجل عقد الذل الذى لا تعترف بغيره النقابة كمستند دال على مهنية الصحفى وأستحقاقه لكسب عضويتها .