التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام

قانون الإشعاع النووي المصري.. ترسيخ جديد لعقوبة الإعدام

في التشريعات المعاقبة علي ” النوايا “

فاجأتنا وسائل الإعلام بإحدى الصحف القومية اليومية بخبر حول انتهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل من مراجعة مسودة ” القانون الإشعاعي المصري ” تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء نهاية شهر مارس المقبل‏،‏ وعرضه علي مجلسي الشعب والشورى لإقراره وإصدار التشريع الخاص به‏.

وباختصار شديد .. يحتوي القانون في مسودته علي‏14‏ بابا ويضم‏164‏ مادة ، أهمها ‏،
انه يعاقب بالسجن المشدد كل من قام أو شرع في أو شارك في أعمال إرهابية تقع علي منشأة نووية بقصد تخريبها أو تعييبها أو الاستيلاء عليها‏,‏ ومواد نووية بقصد سرقتها أو تعييبها أو الاتجار غير المشروع فيها وتشدد العقوبة إلي الإعدام إذا وقع الفعل من شخص ينتمي إلي تنظيم إرهابي‏.‏
كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن‏10‏ سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية لأحداث وفاة أو إصابات بالغة لأي شخص أو لأي ممتلكات لإرغام شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية علي القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به‏.‏

والمعني في وصول القانون – من وجهة نظر المركز – إلي الوكالة الدولية للموافقة عليه ، قبل دراسته علي أيدي خبراء قانون وطاقة ومناظرة مواده بقوانين مماثلة في دول عالمية أخري وطرحه علي حوار مجتمعي ، أن تلك الخطوة تفرض بشكل أو بآخر رؤية الهيئة الدولية علي السيادة المصرية ، وهو ما يثير التساؤل حول عدم عرض قوانين تتعلق بالحريات علي هيئات حقوقية أو أممية دولية قبل سنها والعمل بها في مصر !!

وقد تجاهلت مسودة القانون الدعوات العالمية المتكررة والمتصاعدة بحظر عقوبة الإعدام بالتشريعات المحلية للدول ، وهو ما نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع ، وأقره الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي صار نافذا بتصديق الدولة العربية السابعة عليه ” الإمارات العربية المتحدة ” قبل أيام ، وهو الميثاق الذي لم تصدق عليه الحكومة المصرية ، والتي رفضت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما تتجاهل إجراء أية حوارات مع المؤسسات الحقوقية المحلية حول تجميد العقوبة في التشريعات المصرية أو إلغائها ، متعللة

 بموقف الشريعة الرافض لتغييب عقوبة الإعدام والمقر للقصاص، رغم وجود خلاف فقهي حاد حول حقيقة موقف الشريعة في هذا الشأن، كما باتت المواد المعاقب فيها بالإعدام متكاثرة لدرجة لا تحتمل زيادة مادة جديدة في القانون المرتقب الخاص بالإشعاع النووي.

 ويري المركز إن المادة الجديدة في قانون ” الإشعاع النووي ” تخالف الرؤية الحقوقية الدولية المناهضة لتطبيق عقوبة الإعدام  في قوانين ” كلاسيكية ” ما زالت تحكم منظومة التشريعات المصرية إلي حد بعيد ، خاصة وأن رهن تطبيق العقوبة داخل القانون بانضمام مستحقها إلي تنظيم إرهابي ، رغم بقاء صلاحيات تحديد هوية ” الإرهابي ” والجماعات المتطرفة ، بأيدي سلطات تمارس دورها في ظروف استثنائية ” دائمة ” !!

ولاحظ ” ماعت ” غياب الدور البرلماني في علاج قضايا اجتماعية وإسراف النواب في الحديث عن تغليظ عقوبات لدرجة الحكم فيها بالإعدام وليس هناك أي محاولات منهم من اجل حظر العقوبة أو تجميدها في التشريعات المصرية  

ويؤكد المركز منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام رفضه مجددا لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في التشريعات المصرية ، بعد أن جمدتها عدة دول عربية ، كما يكرر دعوته لمراجعة العمل بها في القوانين المصرية ، ويناشد ” ماعت ” ، البرلمان المصري بمراجعة التشريعات الدولية قبل موافقته علي مسودة القانون المقترح ، كما يدعو ه لطرح العقوبات المقرة بمسودة القانون علي حوار مجتمعي – حقوقي للاستماع لوجهة النظر الأخرى فيها .