نظم مركز ماعت ظهر الاثنين 31/7/2006 ندوه حول ( الطوارئ والاعتقال وما يخلفاه من أثار )
وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي أعده ماعت عن التعذيب في السجون المصرية وشهادات حيه لأهالي المعتقلين حول أوضاع ذويهم داخل السجون .
وأكد الأستاذ / أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة أن قانون الطوارئ لا يوجد له تعريف منضبط ولم يستطع حماية النظام أو الأمن العام طوال ربع قرن ، مشيرا إلى أن تجديد العمل به تم فعليا قبل العرض على البرلمان وبقرارات مسبقة للجنة السياسات إلتزم بها نواب الوطني
وربط المحرزى بين أوضاع مصر الداخلية وقدرتها على خدمة قضايا العروبة، مؤكدا أن ما ألت إليه الأمور من سوء على جميع المستويات يبرر الموقف المصري السلبي من الحرب الصهيونية على لبنان والتي وقف خلالها رجل العروبة الأول حسن نصر الله مدافعا عن شرف الأمة .
وفند العميد / محمود قطري مزاعم النظام حول الحاجة إلى قانون استثنائي ظل يحكم به مدة ربع قرن رغم كفاية القانون العادي في التصدي لجرائم الإرهاب وغيرها ، ربما الحجة في ذلك لدى أجهزه الأمن هي عدم وجود وقت كاف لتقديم أدلة أدانه ضد أي مشتبه فيه ، وهى عمليه أتضح معها تسلط رجال أمن الدولة الشديد على ضباط الأمن العام .
وفضح قطري الهبوط المتواصل في الأداء الامنى والشرطي مرجعا إياه إلى سطحيه الدراسات الشرطية التي ينالها طلاب كليه الشرطة ، وبالتالي غياب قواعد عامة للعمل لديهم لتنشأ دولة انعدام القانون وانعدام الأمن في آن واحد ، بدليل نكسة مذبحة الأقصر عام 1997 وما تلاها من تفجيرات في سيناء سبقها محاولة الاعتداء على رئيس الجمهورية ذاته ، وسخر قطري من مطالب بعض القيادات الأمنيه ببناء سور حول شرم الشيخ لحماية المقر الصيفي لرئيس الجمهورية ، موضحا أن استيلاء أية جماعه على بواباته الأمنيه كافي للسيطرة عليها، وطالب قطري بوثيقة جماهيرية توجه بتوقيعاتها إلى الرئيس لإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومحو كارثة الاعتقال
وطالب عاطف النجمى رئيس جمعيه الدفاع العربي أهالي المعتقلين بتكوين شبكه أهليه تفضح جرائم الحكومة أمام وسائل الأعلام وتضغط بقوه لإخراج ذويهم الأبرياء من سجون النظام وتظهر حقيقته أمام السيد الأمريكي الذي يرعاه بأموال دافعي الضرائب الأمريكان .
وأكد أحمد مخيمر مدير مركز حوار للأعلام والتنمية أن استمرار العمل بالطوارئ لمده 27 سنه يعنى مصادرة الدستور ذاته بقانون مشبوه يفترض فيه التعبير عن حاله أستثنائيه ، لافتا النظر إلى خطورة نشأه أجيال بأكملها في ظل هذا القانون الذي يفقد المواطن حقوقه وأدميته.
وأعلن أيمن عقيل مدير مركز ماعت عن تشكيل الشبكة المصرية للدفاع عن قضايا المعتقلين في مصر وتضم 7 جمعيات كنواه للشبكة ، على أن تتسع لتشمل شتى المنظمات الراغبة في دعم قضايا المعتقلين طواعية والناشطين الحقوقيين بالتوازي مع دورات تدريبه لشباب المحامين بكل محافظات مصر على تناول قضايا الاعتقال وبث روح العمل الطوعى في نفوسهم لخدمة مجتمعهم المحلى .
ودعا عقيل وسائل الأعلام والصحافة إلى التركيز على قضايا الاعتقال وأثارها الاجتماعية والأقتصاديه والنفسية على المجتمع المصري وأسر المعتقلين ، مطالبا النظام بتحمل مسؤليته تجاه هؤلاء ومحذرا من خطورة كارثة الاعتقال على اقتصاد الدولة ، مع غياب أية معلومات صحيحة ومؤكدة عن أعداد وأماكن المعتقلين السياسيين ، مشيرا إلى ضرورة فتح أبواب السجون ومقار الاحتجاز غير الرسمية أمام لجان تفتيش حقوقية وبرلمانية وطنية
وشهدت الندوة الاستماع إلى شهادات حية لأهالي المعتقلين السياسيين وأغلبهم من سكان مناطق الجيزة أكدوا خلالها تعرض ذويهم للتعذيب والتنكيل بهم داخل السجون ، وفضحت أمهات معتقلين كرداسة ومنهم والدة المعتقلين أحمد ومحمد نصر إمام ،و والدة المعتقل أيمن بكر عبد المنعم ، ووالدة المعتقل أشرف حسن أبو سريع وغيرهن من الأمهات حقيقة الاعتقال العائلي الكيدي لأطفال وشباب قرية كرداسة منذ عام 1995 ، ليظل هؤلاء بعدها رهن الاعتقال رغم قرارات الإفراج المتكررة التي حصلوا عليها على مدار 11 سنه ، وما يعانونه داخل السجون من تعذيب وإهمال صحي وحرمان من الزيارات ، كما أدلت زوجة المعتقل مصطفى سلامه بشهادتها حول اختفاء زوجها مؤخرا والتنكيل به قبل سنوات داخل السجون المصرية رغم شهادة الجميع بعلمه الوافر وسلوكه ورفضه التام لنشاط الجماعات المتطرفة ، كما أدلى عدد من أهالي معتقلين قرية مزغونه وعدد من مناطق سكنية تابعه لمركز أمبابه بشهادات مماثله .
وطالب الأهالي الرئيس مبارك بالأفراج عن ذويهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع الذي بات يرفضهم تماما بسبب حصار التقارير الأمنية ـ مؤكدين استعدادهم للعمل في خدمة قضايا الوطن العربي وأولها التطوع للدفاع عن الأخوة في لبنان وفلسطين .
كما طالبوا برعاية اجتماعيه وصحية ومادية لهم ولذويهم للتخفيف من أثار الاعتقال على أطفال المسجونين .
وأستمع الحضور لشهادات بعض نشطاء حركة كفاية الذين اعتقلوا على أثر تضامنهم مع قضاة مصر ومنهم كريم الشاعر الذي أكد تعرضه لانتهاكات داخل مقار الاحتجاز وخلال تواجده بالسجن ، لافتا النظر إلى مجتمع أخر داخل السجون يحوى العديد من الأبرياء الذين يجهلون تماما حقوق ألمواطنه وكانوا ضحايا دائمين لهوى ضباط الأمن ومزاجهم الشخصي ، كما أكد زميله على الفيل تعرضه للضرب والتعذيب والأهانه داخل محبسه ومحاوله إدارة السجن الخلط بين السجناء السياسيين والجنائيين ، مشيرا إلى أن تجربة اعتقاله لم تقتص من حبه لوطنه وقضية حريته .