“وضع المرأة في مصر ارتبط به وضع الوطن فكلما نما وضع المرأة نما معه وضع الوطن وكلما تواري وضع المرأة تواري معه وضع الوطن ” ، بهذه الكلمات لخص الأستاذ الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق أهمية وجود المرأة الريفية ومشاركتها في تحقيق التنمية ، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الختامي لمشروع ” تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية ” ( وصول ) الذي نفذته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية (AUSAID) ،وذلك يوم الأحد الموافق 29 مايو 2011 . و الهدف من مشروع ” وصول ” هو تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية ، من خلال بناء قدرات النساء على خوض الانتخابات المحلية ورفع الوعي بأهمية المشاركة النسائية في آليات الحكم المحلي وبناء آليات مجتمعية فعالة داعمة للتمثيل العادل للمرأة في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، ونفذ في ثلاث محافظات مصرية وهي محافظة الشرقية ومحافظتي حلوان والسادس من أكتوبر سابقا قبل قرار ضمهما إلي محافظتي القاهرة والجيزة . و عقد المؤتمر بمشاركة حشد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين وأعضاء وعضوات المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المستهدفة والناشطات النسويات بالإضافة إلي عدد من القيادات النسائية الحزبية ، وقد تحدث في المؤتمر كلا من الأستاذ الدكتور/ محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتورة إيمان بيبرس الخبيرة الإقليمية في التنمية الاجتماعية وقضايا النوع والأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والسفيرة الاسترالية بالقاهرة ، السيدة ” ستيفاني شوابسكي ” ، الأستاذ / أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت . وبدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن المشروع وأنشطته و شهادات حية من القيادات النسائية والريفيات من النساء اللاتي عمل المشروع علي رفع وعيهن بأهمية المشاركة في الانتخابات وأهمية وجود المرأة في آليات صنع القرار المحلية ثم تحدث الأستاذ أيمن عقيل مشيرا فى كلمته إلى أن مشروع تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية يعد امتدادا طبيعيا لعمل مؤسسة ماعت في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد خلال السنوات الخمس الماضية ،وقال عقيل أن المشروع هو استجابة طبيعية لمتطلبات المرحلة القادمة وأصبح ذا أهمية كبيرة بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي أثبتت أن المرأة كانت جنبا إلي جنب مع الرجل في مطالب واحدة في ميدان التحرير وإنها من حقها ان تأخذ وضعها الحقيقي في المجتمع فهي نصفه ومسئوله عن نصفه الأخر. وجاءت بعد ذلك كلمة الدكتورة إيمان بيبرس والتي رحبت فيها بمبادرة ماعت في تنفيذ مشروع وصول واتجاهها للعمل في ملف اللامركزية والمحليات وتمكين المرأة وأعربت فيها عن سعادتها في تنفيذ مشروع ذا فكرة جديدة القي الضوء علي أكثر الفئات المجتمعية تهميشا وهي النساء الريفيات فهن مستبعدات من برامج التنمية وبعيدات عن برامج التأهيل والتعليم التثقيفي وأكدت أن المرأة المصرية أصبح لها عدد من المكتسبات التي لا يمكن أن تفقدها بعد الثورة المصرية ولابد أن تحافظ عليها وان مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار أصبحت لا غني عنها والمشاركة في المجالس النيابية والشعبية . وأشادت بيبرس بجلسات الاستماع التي عقدها المشروع حيث أكدت علي ضرورة مشاركة الرجل في الأنشطة والفاعليات الخاصة بالمرأة. وأضافت بان المرأة شاركت في ثورة 25 يناير جنبا الي جنب مع الرجل في ذات المطالب . وجاءت بعد ذلك كلمة الأستاذ / محمد أنور السادات والتي تحدث فيها عن أوضاع المصريين قبل ثورة 25 يناير وأوضح فيها ان ليست المرأة وحدها في تلك الفترة من كانت مهمشة ولكن الرجال أيضا كانوا مهمشون ولهذا فان هناك عبء كبير يقع علي عاتق المرأة بعد الثورة لان هناك عدد من التحديات التي تواجهها فضلا عن وجود قضايا معلقة وموجودة من قبل مثل تعيين المرأة قاضية وقوانين خاصة بالأسرة وقوانين الخلع والرؤية فضلا عن إلغاء الكوتا البرلمانية ، كما ان التمكين السياسي للمرأة في المرحلة القادمة يكتسب أهمية خاصة لان مصر مقبلة علي أكثر من انتخابات تشريعية . واقترح السادات حل مثالي للقضاء علي هذا التهميش وتلك التحديات التي قد تواجهها المرأة في الانتخابات إلا و هو انضمام المرأة ودخولها في عضوية الأحزاب السياسية وخصوصا ان الانتخابات سيتم بعضها بالقائمة النسبية وبعضها سيتم بالانتخاب الفردي بالإضافة الي إعادة النظر في بعض القوانين لتمكين المرأة. وطالب السادات في آخر كلمته النساء الريفيات بان يقوموا بتشكيل جمعيات تنموية خاصة تعمل علي خلق فرص عمل للنساء وخاصة المرأة المعيلة والشباب . وجاءت بعد ذلك كلمة الأستاذ الدكتور محمود شريف الذي أعرب في بدايتها عن سعادته بالمشاركة في وقائع المؤتمر ، مشيرا إلى أن تنمية المرأة الريفية موجودة منذ عصر الفراعنة لان الحضارة المصرية الزراعية النهرية القديمة قامت علي أكتاف المرأة الريفية. وأضاف شريف بان المرأة في مصر بحاجة الي المشاركة والدمج والتمكين وتكافؤ الفرص ولكن تحقيق تلك المبادئ يواجه مشكلات وتحديات كثيرة فالتنمية لا تتحقق بدون مشاركة جادة للمرأة وان المشاركة الحقيقية تبدأ من مرحلة اتخاذ القرار ، وان المشاركة في المجالس المحلية هي بداية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار علي مستوي المجتمع فضلا عن ان المجالس المحلية ذا أهمية كبيرة داخل المجتمع المحلي لأنها من أهم أدوارها الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتحدث الشريف عن الكوتا وأوضح أن الكوتا ليست بدعة مصرية ولكنها موجودة في تشريعات الكثير من الدول وان لها نوعين أساسيين وهما كوتا تشريعية قانونية و كوتا سياسية للأحزاب ، وقال انه كان من ضمن من طالبوا بوجود كوتا محلية إلا أن الاتجاه الحالي كان ميالا أكثر الا إلغاء وجودها في التشريع المصري . وفي نهاية كلمته طالب شريف بوجود حقيقي للمرأة في مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية لان هذا قد يضمن وجودها في البرلمان وأيضا المجالس الشعبية المحلية. وألقت السفيرة الاسترالية ” ستيفاني شوابسكي ” كلمة في المؤتمر التي أعربت خلالها عن أن استراليا فخورة بتمويل هذا المشروع لأنه يساعد على انجاز أهداف حقوق الإنسان وتمكين المرأة داخل مجتمعها بطريقة عملية ، وهي من أهم الأولويات التي تنشدها السفارة وان الحكومة الاسترالية مثلها كمعظم دول العالم تريد ان تري مصر تسير الي الأفضل وانه لابد من التغيير وهذا التغيير يتحقق بمشاركة المرأة والرجل وليس الرجل فقط وان هناك مصطلح سياسي يقال ألا وهو ” فكر محليا واعمل علي المستوي الوطني” فانه لابد أن نبدأ بتمكين المرأة علي المستوي المحلي وبعد ذلك سيتم التمكين علي المستوي القومي وانه لكي تبقي رئيس دولة لابد ان تبقي عضو علي المستوي المحلي. وأشارت السفيرة الاسترالية إلى أن الهدف الأساسي لحكومة استراليا هو دعم التنمية والمشاركة السياسية وتعزيز حقوق الإنسان وان زيادة نسبة مشاركة المرأة وتمثيلها علي المستوي المحلي ، يتلاقى مع التغيير المطلوب بعد الأحداث التي مرت بها مصر وثورتها المجيدة وأعربت عن أملها في أن تري عدد اكبر من النساء في انتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة . وفى مداخلات للحضور فى المؤتمر دار النقاش حول تطبيق اللامركزية فى المرحلة القادمة والعمل على إقرار قانون جديد للإدارة المحلية يضمن تطبيق اللامركزية وإقرار حق الاستجواب للأعضاء وكذلك عدم إمكانية حل المجالس الشعبية . وبنهاية المؤتمر بدأت ورشة عمل متخصصة شارك فيها أكثر من ثلاثين قيادة طبيعية وشعبية وخبراء في التنمية والخدمة الاجتماعية وأطباء وقيادات حزبية متنوعة من لجان المرأة وأعضاء مجالس شعبية محلية وقيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة. تم خلالها عرض الدراسة الميدانية التي أعدها المشروع بعنوان” واقع واتجاهات المشاركة النسائية في المجالس الشعبية المحلية للقرى” والتي تناولت تحليل اتجاهات النساء ووعيهن بتلك المجالس من خلال تصميم استمارات استبيان للنساء الريفيات حول المجالس الشعبية المحلية واتجاهات النساء حول المشاركة ، وتم تقسيم المشاركين الي خمسة مجموعات وقدمت كل مجموعة عدد من التوصيات والتي كان أهمها : – تخصيص كوتا قانونية للمرأة في القانون الجديد للإدارة المحلية لا تقل عن 30 % – فتح فصول محو أمية للمرأة مع توفير فرص عمل للمتميزات منهن من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة القوي العاملة – تعاون المجالس الشعبية المحلية مع الجمعيات الأهلية في عمل ندوات ودورات تثقيفية للنساء ومساعدتها في اكتساب المهارات الانتخابية وإدارة الحملات. – فتح مدارس صديقة الفتيات للقضاء علي التسرب من التعليم والأمية. – وضرورة وجود مبادرات حكومية لتحفيز الإعلام المسموع والمرئي في نشر ثقافة المشاركة لدي المرأة وأهمية وجودها داخل مراكز صنع القرار وخاصة بعد إلغاء الكوتا – التأكيد علي دور المؤسسات الدينية في التوعية والتثقيف بأهمية دور المرأة ومشاركتها في المجتمع – تفعيل دور الأنشطة المدرسية في التنشئة الاجتماعية والتنمية الشاملة وخاصة للفتيات والطالبات – ضرورة وجود جهات داخلية لرصد مراحل العملية الانتخابية ” الانتخاب – الترشيح” – ضرورة ان تقوم الأحزاب السياسية بتمثيل المرأة في قوائمها الحزبية بنسبة لا تقل عن 30% والاهتمام بتنمية القيادات الشعبية النسائية بصفة دائمة وإعدادها. – إظهار صورة المرأة بشكل سليم يتفق مع دورها في المجتمع وعدم التشويش لإضعاف دورها الريادي وعطائها المستمر