في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : حقوقيون يحذرون من الاستخدام السياسي للعقوبة

في إهدار حرية الرأي والتعبير وتصفية المعارضين السياسيين

رفض أساتذة قانون وحقوقيون استخدام الأنظمة العربية عقوبة الإعدام في التصفيات السياسية والتخلص من المعارضين ، مؤكدين ضرورة استجابة الحكومة المصرية لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر2008 الماضي بتعليق العقوبة لتنافيها مع المواثيق الدولية والحق في الحياة .

وقال أيمن عقيل مدير مركز ماعت إن 39 مادة بالقانون المصري تعاقب بالإعدام بينما تقصر الشريعة وبعض أحكام القانون تطبيق العقوبة باتفاق مجتمعي علي 4 جرائم هي القتل العمد مع وجوب الدية وخطف الأنثى المقترن بالاغتصاب والتخابر وأخيرا التجسس وقت الحرب ، علي أن يخضع المتهمون لمحاكمات عادلة ، وأكد صعوبة القبول برأي المؤيدين للإبقاء علي العقوبة بزعمهم قدرتها علي استئصال المجرمين رغم كونها عقوبة غير ثابتة شرعا في أحوال كثيرة ولا يصلح تدارك الخطأ في حالة تطبيقها علي بريء .

وأضاف عقيل إن تقرير منظمة العفو الدولية أكد تنفيذ العقوبة في الصين بحق 1860 شخصا وبحق 307 أشخاص في باكستان ، و 271 شخصا بالجزائر و 199 شخصا بالعراق و 100 شخص بأمريكا ومثلهم بالهند و 40 شخصا بمصر ، خلال العام 2007 ، بينما لم تصل المنظمة إلي عدد من أعدموا بالسعودية وليبيا وإيران واليمن لأسباب تتعلق بالمعلومات .

ورفض الباحث السياسي عبد الناصر قنديل استخدام العقوبة في المحاكمات السياسية مؤكدا أن الردع لم يتحقق بتطبيقها في دول أبقت عليها ، وقال إن 27500 شخص في انتظار تنفيذ العقوبة في العالم ، بينما حكم علي 3347 شخصا بها في 51 دولة ، وقال إن إيران توسعت في استخدام العقوبة لتصل إلي 317 حالة عام 2007 مقابل 177 حالة عام 2006 ، والسعودية 143 حالة مقابل 39 حالة وباكستان 137 حالة مقابل 82 حالة إعدام خلال ذات العامين .

وأدان قنديل تحجج مندوب مصر بإبقاء حكومتها علي عقوبة الإعدام تطبيقا للشريعة الإسلامية ، حين رفض التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تجميد العقوبة مقابل 104 دول رفضت الإبقاء عليها ، وأضاف قنديل إن مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعددا من البروتوكولات الاختيارية تقف رافضة للعقوبة غير الإنسانية ، التي ألغت 91 دولة العمل بها في قوانينها الطبيعية ، وأكد إن التوريث في المنطقة العربية وراء إبقاء أنظمتها علي العقوبة في مواجهة المعارضة الداخلية مقابل استخدامها سلاح التخوين بوجه معارضيها من الخارج .

وأكد قنديل رفض الدستور المصري في المادتين 47 و 57 الاعتداء علي حرية التعبير وبالتالي استخدام عقوبة الإعدام في مواجهة المعارضين السياسيين ، وقال إن التشريع المصري به 105 جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام ” 44 فعلا بقانون العقوبات ، 41 فعلا بقانون الأحكام العسكرية ، 19 فعلا بقانون المخدرات وفعل واحد بقانون الأسلحة والذخائر ” ، وأضاف أن العقوبة استخدمت في محاكمات سياسية 4 مرات في تاريخ مصر المعاصر منذ حادثة دنشواي بالمنوفية عام 1906 حتي العام 1965 مرورا بإعدام خميس والبقري بقرار حركة الضباط الأحرار وسط صمت سياسيين ومثقفين وتأييد إخواني للعقوبة ، ثم محاكمات الإخوان بعد حادث المنشية 26 أكتوبر 1954 بعد أن نصبت محكمة سميت زورا بمحكمة الشعب ، ثم العام 1965 في محاكمة سيد قطب واثنين من رفاقه ، لكن هذه الأحكام صدرت جميعها عن محاكم شكلت بعد الإعلان عن الحدث والمتهمين فيه، وتم وضع الجرائم تحت نص اتهام جنائي جاهز وغاب حق الاستئناف لعدم وجود لوائح تنفيذية لهذه المحاكم .

وأكد الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة الضغط الحقوقي والسياسي لتحجيم عقوبة الإعدام ولفت إلي استخدامها سياسيا في المعارك الفلسطينية ومحاكمة صدام حسين رئيس العراق المخلوع ، علي يد قاضي كردي رغم رفض أكراد أربيل مشهد إعدامه المهين ، وقال حلمي إن عقوبة السجن مدي الحياة أو لفترة طويلة ربما تكون أفضل بديل للإعدام ، وطالب بتفعيل الدية في قضايا القتل العمد وتوضيح النصوص القرآنية والسنة في شأن مجال تطبيق العقوبة ، وأكد إن الخصوم السياسيين ربما يصبحون أبطالا لو نجحت حركاتهم السياسية ضد الأنظمة ولا يجوز مواجهتهم بعقوبة سالبة للحق في الحياة باعتبارهم علي خلاف في الرأي مع أنظمة دولهم .

وحذر منهل السيدة المحامي  وممثل مركز عمان لحقوق الإنسان من إمكانية خداع الأنظمة العربية الرأي العام العالمي بتغيير مسمي الجرائم السياسية إلي جرائم إرهاب ، بعد استحداث قوانين متطورة تستخدم فيها الطوارئ بشكل جديد ضد المعارضين لها ، وأكد في رده علي سؤال صحفي تبني التحالف العربي لمناهضة العقوبة الحملة التي أطلقتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بلندن ، وقيام منظمات التحالف بإطلاق الحملة بجهود ذاتية،قبل قيام حكومات ومؤسسات عربية قريبا بتقديم الدعم المادي اللازم للحملة . مشيرا إلى أهمية تضامن وتعاون المنظمات العربية لمناهضة عقوبة الإعدام .

وقال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض فى كلمته انه من المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام وقصرها على جريمة واحدة فقط وهى القتل العمد مع إعطاء الحق لولى الدم فى قبول الدية

وأضاف إن محاكمات القضاء المصري تفتقد الدستورية لعدم توافر 8 شروط بها في القضايا السياسية،وهي أن تكون المحكمة وطنية وطبيعية وعادلة ومنصفة ومحايدة ونزيهة ومستقلة وعلنية،ورفض تغييب حق التقاضي علي درجتين وانتداب محامين بالصدفة للدفاع عن متهمين سياسيين.وقال إن نظام الدية في الإسلام سيكون مبررا في قضية اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل المطربة سوزان تميم،لتطبيق النص القرآني علي الأرض المصرية بحجة عالميته،في جريمة تحقق فيها السلطات والقضاء الإماراتي في دبي وربما الأمر كذلك .

ولفت إلي وجود 8 حالات إعدام سياسي علي الأقل في الفترة من 1906 – 1952 ،وصدور أحكام بحق 18 شخصا من 1952 – 1965 وإعدام 7 أشخاص من 1971 – 1981 ونحو 63 شخصا من 1981 – 1994 و 12 شخصا حتي العام الجاري .

ورد على التساؤل الخاصة باختفاء جثة  خالد الاسلامبولى  أكد إن عائلة “الشهيد” خالد الإسلامبولي لم تتسلم جثته رغم حصولها علي أحكام قضائية تلزم الحكومة بتسليمها إياها ، وأضاف إن العائلة التي ينتمي لأحد فروعها الخمسة انتهكت حقوقها واعتقل أفرادها علي خلفية محاكمات المتهمين في حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات واكتفت الحكومة بإبلاغ الأسرة خبر تنفيذها عقوبة الإعدام .