عدم تعاون الصومال  مع الآليات الأممية

مقدم إلى: مجلس حقوق الإنسان الدورة 40

مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (حاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة).

التاريخ: فبراير 2019

تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير حال ملاحظتها عدم التزام الحكومة الصومالية بأي من الآليات الأممية، بل وتفاقم الوضع إلى طرد المسؤلين الأمميين، لا سيما أكبر مسؤول أممي في الصومال، ممثل الأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (UNSOM). مما قد يُضيق الخِناق على المسؤولين الأمميين ويعرضهم لضغوطات أثناء تأدية عملهم. 

بالنظر إلى وضع جمهورية الصومال الاتحادية من اللجان التعاقدية، فإنه حتماً يدعو للقلق حيال الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، حيث أن الدولة صدقت على ٦ معاهدات فقط آخرها “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التي صدقت عليها الصومال في أكتوبر ٢٠١٨، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن. ولم تصدق الصومال حتى الآن على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم