شاركت مؤسسة ماعت في حلقة النقاش التي أطلقها الفريق العامل المعني بالصناعات الاستخراجية والبيئة وأثرها على حقوق الإنسان في القارة. وأوصت ماعت اللجنة الأفريقية بضرورة بإعداد الدراسة سبل دعم الدول الأفريقية في ترجمة خطط العمل المناخية إلى خطط استثمارية، إذ أن 72% من الدول الأفريقية تفتقر حاليا إلى مثل هذه الخطط، بما يؤثر هذا على الفئات الضعيفة، بما في ذلك المهاجرين ومجتمعات السكان الأصليين والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، وأشارت ماعت انه من الأهمية أن تقدم هذه الدراسة إرشادات بشأن وضع تدابير وقائية تمكن هذه البلدان من التعافي بسرعة من الأحداث المناخية القاسية.