على مدار أكثر من ثلاثين عاما متواصلة ناضلت الحركة الحقوقية المصرية من أجل تمتع المواطن المصري بحقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، وخاضت معارك ضارية من أجل كشف ومناهضة ووقف الممارسات التي كان يتبعها النظام السابق مع المختلفين معه سياسيا ، والمتمثلة في حرمانه إياهم من ممارسة حقوقهم السياسية في مناخ يسوده النزاهة والشفافية ، وليس من المعقول أو المقبول السكوت على قيام بعض الفصائل والنخب السياسية بعد ثورة 25 يناير المجيدة بنفس الممارسات الإقصائية إزاء مواطنين مصريين لمجرد انتمائهم في عصر سابق إلى الحزب الوطني . فقد استقبلت مؤسسة ماعت بكثير من الدهشة التوصية الصادرة عن لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي والتي تتضمن حرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل، من ممارسة العمل السياسى لمدة ٥ أعوام سواء بالترشح أو الانتخاب، وكذلك حرمان رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والإعلام الحكومى المرئى والمسموع، خلال حكم النظام السابق، من ممارسة الحقوق السياسية لمدة ٥ أعوام، بدعوى تورطهم فى تضليل الرأى العام. وتتضمن التوصيات التى من المقرر رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرمان قيادات بعض الأحزاب – الذين تم تعيينهم من قبل النظام السابق فى مجلسى الشعب والشورى، ومن فاز فى الانتخابات وصدر حكم قضائى ضده يؤكد التزوير واستمر فى المجلس تحت مبدأ «سيد قراره»، من ممارسة العمل السياسى لمدة فصل تشريعى كما أوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لأعضاء المجالس المحلية . وتود مؤسسة ماعت أن تعلن موقفها من هذه التوصيات الخطيرة والمناهضة لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النقاط التالية : – 1- تتناقض التوصية الصادرة عن المؤتمر بشكل واضح وفاضح مع المادة (2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر في عام 1982 ، والتي تنص على ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. كما تتناقض التوصية مع نص المادة 25 في نفس العهد ، والتي تنص على أن ” يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية ” أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ، أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. 2- مع تسليم مؤسسة ماعت وقناعتها بسلبية كثير من ممارسات النظام السابق وأعضاء حزبه الوطني المنحل ، فإنها في نفس الوقت ترفض مطلقا أن تكون إجراءات المنع والتجريد من ممارسة حقوقهم السياسية غير مستندة إلى حكم قضائي بات ونهائي ، وليس مستندا إلى مجرد أهواء وتوجهات نخبة معينة ليس لها صفة تمثيلية شرعية ، ولو حدث ذلك فإننا سنفتح الباب واسعا أمام عمليات إقصاء للمختلفين فكريا وسياسيا وعقائديا وهو ما ينذر بتقويض كل مكتسبات ثورة 25 يناير . 3- تدعو مؤسسة ماعت كافة المنظمات الحقوقية المصرية والرموز الحقوقية التي ناضلت من أجل احترام حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية أن تقف بكل قوة في وجه هذه الممارسات التمييزية التي – لو قدر تمريرها – ستكون سبة في جبين ثورة 25 يناير المجيدة ، بل وستحول كثير من فاسدي النظام السابق إلى شهداء في نظر التاريخ والأجيال القادمة . وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تدعو الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف ( الذي كان عضوا في الحزب الوطني في يوم من الأيام ) ، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يراعوا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وأن يضعا نصب أعينهم الصكوك الدولية التي صدقت عليها مصر قبل اعتماد أي توصية صادرة عن أي جهة أخرى .