في سياق اهتمام مؤسسة ماعت للسلام و التنمية و حقوق الإنسان بدعم اللامركزية والحكم المحلي الرشيد عقدت المؤسسة ثالث ورشة من سلسلة ورش عمل اللامركزية والخدمات العامة وذلك خلال يومي 12-13 ديسمبر 2012 .

وقد ركزت الورشة على قضايا الخدمات الاجتماعية وعلاقتها باللامركزية ، حيث ناقشت محاور متعلقة بالخدمات التي تقدمها الشئون الاجتماعية ، وخدمات التموين والسلع المدعمة ، فضلا عن دور المنظمات الأهلية في دعم اللامركزية .

يأتي ذلك في إطار برنامج ” لامركزية مستحقة لحقوق المواطن ” و الذي ينفذ ماعت بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، والذي يسعى لتحسين أوضاع الإدارة المحلية في مصر من خلال رفع قدرات الأطراف المجتمعية الفاعلة والدعوة وكسب التأييد لقضية تطبيق اللامركزية

شارك في الورشة 23 من الخبراء في قطاعات الشئون الاجتماعية والدعم والتموين والمنظمات الأهلية ، حيث استهدفت الورشة التعرف على رؤية المسئولين والمعنيين فيما يتعلق بدور اللامركزية في تحسين هذه الخدمات ،التعرف على معوقات تطبيق اللامركزية في هذه المجالات و الخروج برؤى عامة للتغلب على هذه المعوقات .

و قد عرضت في الورشة ثلاثة أوراق عمل ، الورقة الأولى أعدها و عرضها الأستاذ عصام الدين برهام وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة و كان عنوان الورقة الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية ومميزات تطبيق اللامركزية ، بينما قام الأستاذ أيمن عقيل المحامي بالنقض والناشط الحقوقي بإعداد و عرض الورقة الثانية و التي كانت بعنوان دور المنظمات الأهلية في دعم اللامركزية ، أما الورقة الثالثة و الأخيرة فقد أعدها و قدمها الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكانت بعنوان ” الدعم واللامركزية بالتطبيق على دعم الخبز ”

كما تضمنت الورشة تقسيم المشاركين لمجموعات عمل متخصصة لمناقشة ما جاء في الأوراق المعروضة والخروج بتوصيات محددة فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين المكونات المركزية والمحلية في كل قطاع على حدة ، بالإضافة إلى تحديد الأطر التشريعية والقوانين التي تحتاج إلى تعديل حتى تصبح أكثر دعما لتطبيق اللامركزية في هذا القطاع

وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات ، أهمها ضرورة وضع سلطة توزيع خدمات الدعم التي تشرف عليها وزارة التموين والإعانات المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية بشكل كامل على المستوى المحلي مع اكتفاء المستوى المركزي بوضع السياسات العامة فقط ، مع ضرورة توفير الموارد المالية الكافية للمستوى المحلي بما يتناسب مع حجم الإنفاق المتوقع ، كما أوصت الورشة بضرورة تفعيل ولاية المجالس المحلية المنتخبة ورقابتها على منظومة توزيع الدعم على المستوى المحلي.

وفيما يتعلق بدور المنظمات الاهلية في دعم اللامركزية فقد اوصت الورشة بضرورة تغيير القانون 84 لسنة 2002 المكبل لعمل الجمعيات الأهلية بالشكل الذي يسهل مهمة الجمعيات في مراقبة أداء السلطات العامة والعمل كحلقة وصل بينها وبين المواطن فضلا عن ضرورة ان تلعب هذه المنظمات دورا محوريا في التوعية بالإطار الدستوري والقانوني للإدارة المحلية ودعم نزاهة انتخابات المجالس المحلية .