تمهيد

ثمة تقاطع واضح بين التهريب والنقل غير المشروع للأسلحة وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما إن ثمة مقصد واضح في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة مفاده الحد من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030. من أجل اقامة مجتمعات مسالمة لا يٌهمش فيهًا أحد. والتنمية المستدامة مصطلح اقتصادي رسمت به هيئة الأمم المتحدة خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، هدفها الأول هو تحسين ظروف المعيشية لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق لا تؤدي إلى استنزاف موارد كوكب الأرض الطبيعية، حتى لا تحرم الأجيال القادمة من هذه الموارد، كما تساهم في تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، ودون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكب الارض.

ومن ثم فإن أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين الظروف المعيشية في كل مكان. وقد تبنت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الأهداف السبعة عشر في عام 2015، بوصفها جزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 الذي حدد خطة مدتها 15 عاما لتحقيق تلك الأهداف.

لذا فقد استنفرت جهود الامم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والوكالات الدوليّة المتخصصة والمنظّمات غير الحكومية، لتبني تطبيق أهداف التنمية المستدامة نحو إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة كل التحديات العالمية والقضاء على الفقر وتغيير أنماط الانتاج والاستهلاك في المصادر غير المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وحسن إدارتها، ومنع تدهور البيئة العالمية وتراجع التنوع البيولوجي والتصحر ومعالجة تلوث المياه والهواء والبحار بما يحقق مجتمع آمن يتمتع بالسلام والاستقرار.

ولكن يؤجج الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الصراع ويعاظم من تدهور الحالة الإنسانية وتقويض التنمية فقد أكد مجلس الأمن على الحاجة إلى الإرادة السياسية والإدارة الفعالة للأسلحة للتصدي للإتجار بالأسلحة والذخيرة لمناطق الصراع وتحويل مسارها. وخاصة أن تحويل الأسلحة والذخيرة والاتجار بها عامل حاسم في تقويض السلام والأمن. حيث إن إساءة استخدام الأسلحة والذخيرة غير المشروعة لها آثار سلبية تتراوح ما بين الوفيات والإصابات والتشرد والأذى النفسي إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل على الوصول إلى الصحة والتعليم وتقديم الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين والتنمية المستدامة. ومن ثم هناك أهمية لمعالجة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسلحة بما في ذلك الإنتاج والتصدير والتخزين.

أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جانب إعادة تحويلها إلى مستخدمين نهائيين غير مصرح لهم يولد مستويات عالية من العنف المسلح ويؤجج الجريمة والإرهاب. لذلك من مصلحة جميع الدول أن تفعل كل ما في وسعها لمعالجة المشكلة. وخاصة أن جميع الدول الأعضاء اتفقت على أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة له آثار على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسلام والعدالة والحد من الفقر والتعليم والمجتمعات الآمنة. وفي إطار حملتها #لنبقي_الاسلحة_آمنة تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان هذه الدراسة التي ستركز على أثر النقل المشروع للأسلحة على تقويض مجموعة محددة من أهداف التنمية المستدامة. مع التركيز على الهدف 16 والعلاقة بين النقل غير المشروع للأسلحة والتنمية المستدامة.