في تقرير جديد.. مؤسسة ماعت تحذر من كارثة بيئة وإنسانية في اليمن بسبب خزان صافر

عقيل: ميلشيا الحوثي تخالف التزاماتها مع الأمم المتحدة.. ونحذر من كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة في اليمن

على محمد: تسرب النفط من خزان صافر سيفاقم من أزمة النزوح الداخلي في اليمن

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان “تداعيات أزمة خزان صافر.. مخاطر بيئية وكارثة إنسانية”، والذي تناول بالرصد والتحليل تداعيات الآثار المترتبة على استمرار رفض مليشيا الحوثي إصلاح خزان صافر، والمخاوف بشأن تسرب النفط من الخزان الذي يسيطر عليه الحوثيين مما يشكل كارثه بيئية وإنسانية غير مسبوقة، لاسيمًا انتهاك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وانتهاك الحق في الصحة، وانتهاك الحق في الغذاء. وتفاقم مشكلة النزوح الداخلي في اليمن، وهو ما قد يُعمق من الوضع المذري لحقوق الإنسان في اليمن.

وأشار التقرير إلى إن التكلفة الاجمالية لمثل هذا التسرب قد تٌقدر بما يتراوح بين 20 الي 25 مليار دولار. كما تصل التكلفة الإجمالية لتطهير وإعادة تأهيل الموائل الساحلية التي ستتضرر حال تسرب النفط من الخزان أكثر من 51 مليار دولار، بجانب ذلك وفي حال لم تنفذ خطة الصيانة المقترحة من الأمم المتحدة فسيكون لانسكاب النفط أو انفجار الخزان اثار وخيمة على آلاف الأشخاص والاقتصاد اليمني؛ والتجارة العالمية؛ والاضرار بالبيئة البحرية والصحة العامة.

وأوضح التقرير بأنه منذ بداية النزاع في اليمن وحتى الآن وفي مخالفة صريحة لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية ظلت ميلشيا الحوثي تؤخر تنفيذ خطة الإصلاح التي اقترحتها الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان صافر الكارثي، والتي تتضمن ثلاث خطوات؛ الأولي؛ تقييم حالة الخزان؛ والثانية اجراء الصيانة الضرورية؛ وأخيرًا التخلص من الناقلة. إلا إن مليشيا الحوثي ظلت تستخدم الخزان كأداة لتحقيق مكاسب سياسية دون النظر إلى الأضرار البيئية والإنسانية غير المسبوقة والتي تضر بالاقتصاد اليمني وبالمجتمعات الساحلية والتجارة الدولية وبالصحة العامة. كما سيكون لتسرب النفط اثار هائلة على الوضع الإنساني في اليمن، لأن معظم المساعدات الغذائية تأتي للسكان من خلال ميناء الحديدة القريب من خزان صافر.

وأكد التقرير على انه وبالرغم من تقديم الأمم المتحدة خطة لإصلاح خزان صافر أكثر من مرة إلا إن الحوثيين ظلوًا يماطلون في تنفيذ هذه الخطة، ووضعوًا عقبات امام خبراءً الأمم المتحدة، ولم يشرعوًا في أي إجراءات لتنفيذ هذه الخطة. الأمر الذي يشكل انتهاكًا لالتزامات ميلشيا الحوثي مع الأمم المتحدة الخاصة بوضع الخزان لاسيما مذكرة التفاهم الموقعة بينهمًا في مارس 2022، كما سيٌعد مخالفًا للاتفاق الموقع بين الحوثيين والأمم المتحدة في نوفمبر 2020 والذي تضمن بندًا يسمح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان. كما يشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2511 لسنة 2020 الذي طالب بوصول مفتشي الأمم المتحدة دون إبطاء لتفتيش وصيانة الخزان.

من جانبه حذر أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت من الآثار الكارثية على الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تسرب النفط من خزان صافر، لاسيًما في شمال اليمن حيث يحكم ميلشيا الحوثي بحكم  السلاح، وأضاف عقيل أن تسرب النفط من الخزان سيؤدي إلي عرقلة عمليات الشحن في ميناء المرافئ اليمنية في الحُديدة والصليف ما يؤدي إلى عرقلة 68% من المساعدات الغذائية التي تدخل شمال اليمن ما قد يعيق وصول المواد الغذائية لنحو 8.4 مليون نسمة؛ مما يترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالأساس، هذا في وقت يواجه فيه اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم وعلي بُعد خطوات قليلة من المجاعة.

وقال عقيل أن تبعات أزمة خزان صافر لن تطال السكان في اليمن فقط، بل السكان في دول الجوار أيضاً نتيجة تهديد البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر. وطالب الدول الكبرى بضرورة الضغط على كل من له تأثير مباشر على الحوثيين لدفعهم نحو انهاء ازمة خزان صافر؛ والنظر في وضع جدول زمني محدد لإنهاء عمليات نقل النفط من خزان صافر الي السفينة الجديدة التابعة للأمم المتحدة؛ مع السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى خزان صافر دون قيود او شروط مسبقة؛ ووضع خطط بديلة للتعامل مع قضية خزان صافر تحسبًا لأي عراقيل تضعها ميلشيا الحوثي مستقبلًا.

بينما قال على محمد نائب مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت أن تسرب النفط من خزان صافر سيفاقم من مشكلة النزوح الداخلي في اليمن، والذي يتواجد فيها حاليا أكثر من 4.3 مليون نازحًا داخليًا يفتقرون للخدمات الأساسية، حيث يلجئ الناس إلى مغادرة المناطق المجاورة للخزان لإن محطات تحلية المياه الساحلية التي يعتمد عليها الملايين من الناس لمياه الشرب ستضرر جراء هذه التسرب. بجانب تضرر سبل العيش والنقص الحاد لمقومات الحياة الأساسية الذي سيترتب على حدوث تسرب نفطي في الخزان.