تمهيد:

عادت الجمهورية العربية السورية مؤخراً إلى الجامعة العربية، وعلى الرغم من ذلك يجب التذكير بأن سوريا لا تزال دولة هشة وغير قادرة على التعاف، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبهًا جميع الأطراف وبشكل خاص الميلشيات المسلحة في غرب وشمال شرق سوريا ويفاقم من هذا الوضع سيطرة هذه الميلشيات على أجزاء من الأراضي وممارسة سلطات فعلية. كما لا يزال فرض تدابير قسرية انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي يشكل دور حاسم في تراجع أوضاع حقوق الإنسان في سوريا لاسيما تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فقد أدى الصراع إلى تعطل سلاسل التوريد والتجارة، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، والحق أضرار جسيمة بصحة المواطنين ورفاههم، وتسبب في دمار واسع النطاق للصناعات والبنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي، وقوّض النمو الاقتصادي والنظام السياسي وحقوق الإنسان في سوريا، وتسبب في نزوح ملايين الأشخاص بشكل جماعي من منازلهم من أجل البحث عن ملجأ لهم في البلدان المجاورة أو داخل سوريا نفسها، وهو ما خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى خسارات فادحة على صعيد التنمية.

وفاقمت الإجراءات المختلفة التي اٌتخذت على الصعيد الدولي من مصاعب وخسائر التنمية في سوريا عوضًا عن أن تؤدي إلى تحسينات على مضمار التنمية بجميع جوانبها، حيث أدى عزل سوريا عن جامعة الدول العربية، وفرض العقوبات والتدابير الأحادية القسرية من قبل الدول الغربية على سوريا، ومنع تقديم المساعدات والدعم والمعونات الدولية للحكومة السورية، إلى تفاقم خسائر التنمية في سوريا، وخلق تداعيات خطيرة على جميع جوانب التنمية في سوريا، وهو ما أثر بالضرروة على رفاهة وجودة حياة المواطنين في سوريا.

وفي ضوء ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤل البحثي الرئيسي الاتي: ما أثر الصراع على التنمية في سوريا؟ وللإجابة على هذا التساؤل، ستبحث الدراسة في الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للصراع السوري، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والصناعات، وتعطيل سلاسل التوريد والتجارة، ودور الجهات الفاعلة الخارجية في تفاقم الضرر أو تخفيفه، والتحديات والفرص لإعادة الإعمار والتعافي.