اتفق سياسيون وحقوقيون ونقابيون وبرلمانيون على تشكيل حملة وطنية للدفاع عن حقوق المعتقلين وفي القلب منها إقرار حقهم في المشاركة السياسية وإلزام الحكومة على قيد أسماء المعتقلين في كشوف الناخبين وتخصيص لجان انتخابية لهم ، وأكدوا أن الحملة تشمل آليات للضغط على الحكومة للكشف عن مصير المعتقلين وعددهم وظروفهم المعيشية والصحية وأكدوا على البدء في إعداد كشوف بأسماء المعتقلين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية وأمضوا فترة عقوبتهم ولم يفرج عنهم لرفع دعوة قضائية لصالحهم وأكدوا أن الحملة ستعمل على تقديم المسئولين عن الانتهاكات التى تعرض لها المعتقلين للمحاكمة ، جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بنقابة المحامين بالقاهرة أمس الأربعاء 6/9/2006 تحت عنوان (المشاركة السياسية للمعتقلين: قوانين مقيدة : حقوق مهدرة) ضمن حملته “الحرية للجميع” التى ينظمها للدفاع عن حقوق المعتقلين وأسرهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ، وتحدث فيها الدكتور / عمرو الشوبكى خبير سياسيي لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، والدكتور / محمد البلتاجي ممثل جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان ، والأستاذ / منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات ، والأستاذ / محسن البهنسى عضو مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، والأستاذ/ ايمن عقيل مدير مركز ماعت ، كما حضر الندوة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني والمحامين والإعلاميين فضلاً عن العديد من أسر وأهالي المعتقلين .

أكد المشاركون فى الندوة أن قضية المعتقلين المصريين هى قضية أمن قومى مصرى ومسئوليتها تقع على الجميع من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني ، وقالوا أنها أصبحت قضية كارثية كالسوس الذى ينخر في صلب المجتمع لافتين إلي أن المعتقلين وأسرهم تحولوا إلي قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجهة الجميع وفي أي وقت.

واتهم المشاركون الحكومة المصرية بتعمد انتهاك حقوق المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباة لاعتقال المزيد من آلاف من المصريين دون ذنب ، وقالوا أن الحكومة تتعمد استمرار العمل بقانون الطوارئ لما يتيحه لجهة الإدارة من سلطات واسعة في تقيد حرية المواطنين واعتقالهم دون مبرر ، واتهموها بإهدار سيادة القانون والأحكام القضائية الصادرة للإفراج عن المعتقلين وقالوا أن وزارة الداخلية تتعمد التعتيم في قضية المعتقلين وتتجاهل مطالب القوى السياسية والمنظمات الحقوقية بالكشف عن عددهم وأماكن احتجازهم وظروفهم المعيشية والصحية ، وقالوا أن المعتقلين تعرضوا لموجة انتهاكات خلال الربع قرن الماضية لم يتعرضوا لها على مدار التاريخ المصرى كله.

قال د/ عمرو الشوبكى أن فكرة المشاركة السياسية للمعتقلين تبدوا نوعاً من الطرف نظراً لوجود ملايين المصريين غير المعتقلين عازفون عن المشاركة وفاقدين الثقة في العملية السياسية والأحزاب عموماً وقال أن الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسية دلالاته السياسية أكبر من تأثيره في مسار العملية الانتخابية لاسيما انه لن يغير في نتيجة الانتخابات إلا أنه سيكون بمثابة فتح باب داخل السور الذى أقامته الحكومة حول المعتقلين وسيكون مدخلاً لإجبار النظام على الاعتراف بهم كمواطنين لهم الحق في حياة كريمة ومحاكمة عادلة ومشاركة سياسية.

أشار الدكتور / محمد البلتاجي إلي صعوبة عمل حصر دقيق لأعداد المعتقلين نتيجة التعتيم الحكومى وقال أن مصر لازال بها أعداد لاحصر لها من المعتقلين وان استمرار اعتقالهم يدل على استمرار النظام فى فساده واستبداده وقال أن 20 ألف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تم اعتقالهم منذ انتخابات 1995 حتى الانتخابات الأخيرة وقال أن المعتقلين في سجن دمنهور يطالبون بتدخل فورى لانقازهم من المعاناة مهددين بالانتحار في حالة استمرار أوضاعهم المتردية على ما هي عليه.

وفي كلمته أكد منتصر الزيات أن الحكومة المصرية تتعامل مع المعتقل على انه ليس له حقوق وقال ليس المعتقلين فقط الذى يحرم من ممارسة حقوقه السياسية وإنما من يفرج عنهم ايضاً مطالباً بإقرار حق المعتقلين في المشاركة السياسية وتخصيص لجان انتخابية لهم.
حمل محسن بهنسى الحكومة المصرية مسئولية تفاقم أزمة المعتقلين وقال أن وزارة الداخلية اعتادت على إهدار حقوقهم وعدم تنفيذ آلاف من أحكام الإفراج التى يحصلون عليها كما أنها اعتادت العمل بنظام الإفراج الدفترى منتهكة أحكام القضاء وضمانات القانون.

ومن جانبه يقول أيمن عقيل مدير مركز ماعت أن حق المشاركة السياسية للمعتقلين قد أكده الدستور فى المادة (62) حيث تنص ” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني” وان المعتقلين ليسوا من الفئة التى نص قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية على حرمانهم منه حيث أن الاعتقال يكون بقرار إداري صادر من السلطة التنفيذية.

وهو ما يؤكد مسئولية وزارة الداخلية عن إهدار حقوقهم السياسية وهي جريمة لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة (57) من الدستور حيث تنص على ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ” وهو ما دعا عدد من المعتقلين إلى رفع دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالتعويض عن انتهاك حقهم فى المشاركة السياسية.

لفت عقيل إلي تمادى وزارة الداخلية لتجاوزاتها مؤكداً أنها تمتنع ليس فقط عن الإفراج عن من يصدر لهم أحكام الإفراج وإنما ايضاً عن دفع التعويضات التى يحكم لهم بها القضاء كتعويض عن فترة الاعتقال والانتهاكات التى تعرضوا لها ، وشهدت الندوة شهادات لأهالي بعض المعتقلين لما تعرض له المعتقلين من انتهاكات مطالبين بالإفراج عن ذويهم معربين عن خشيتهم وخوفهم من حضور مثل هذه اللقاءات.