أدانت مؤسسة ماعت العقوبات الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال مشاركتها في المناقشة العامة تحت البند الرابع من أجندة الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان، الى جانب الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة والتي فاقمت من معاناة المدنيين في سوريا.