عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية مائدة مستديرة بمحافظة المنيا يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008 في قاعة حورس بجوار فندق أتون – كورنيش النيل – بحضور قيادات المجتمع المدني والمحلى والشعبي لبحث مدى تفعيل دور وزارة التضامن والجمعيات الأهلية في دعم اسر السجناء والمحتجزين وحضر اللقاء كل من :
1- الأستاذ / على رياض شعبان (نقيب المحامين المنيا ) .
2- اللواء / حميدة عبدالعاطى ( عضو مجلس الشعب ) .
3- الأستاذ/ أشرف أنور عبدالعاطى ( المستشار المالي للجمعيات الأهلية ).
بدأ اللقاء الساعة الخامسة مساءا بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ / أيمن عقيل ” مدير المشروع ” تحدث فيها عن التعريف بمركز ماعت وانشتطه المختلفة وكذلك عن أهداف المشروع والأنشطة التي قام بتنفيذها والأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في المرحلة المقبلة .
ثم دار النقاش حول تفعيل دور وزارة التضامن في الخدمات التي تقدم لأسر السجناء من مساعدات مثل القروض الحسنة و المشروعات الصغيرة والإعانات الشهرية بالإضافة إلى زيادة شهرية إذا حصل احد أفراد الأسرة على شهادة محو الأمية فيما يتعلق بهذه الإعانات .
وأكد الحضور على انه لابد من تفعيل هذا الدور لخدمة جميع الأسر .
وأكد الأستاذ/ على رياض “نقيب المحامين ” انه لكي يتحقق السلام المجتمعي لابد من تفعيل مبدأ سيادة القانون وخضوع الجميع له ولا نفرق بين غنى وفقير أو وزير وغفير وأكد على أن محاربة الفساد والمحسوبية هي من أهم الدعائم التي تودي إلى تحقيق السلام المجتمعي .
وفى كلمته أكد اللواء / حميدة عبدالعاطى ” عضو مجلس الشعب ” أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قد قامت بزيارة العديد من السجون وأشار إلى ما تقوم به وزارة الداخلية وخاصة إدارة الرعاية اللاحقة من رعاية للسجناء وأسرهم كما نوه إلى الجانب الانسانى في معاملة المسجونين وأسرهم في الفترة الأخيرة وأشار إلى انجازات منها السماح لبعض السجناء بالخروج لزيارة أسرهم إذا كان احدهم مريض وكذلك لتقبل واجب العزاء فى بعض الحالات الإنسانية .
وردا على المداخلات من السادة الحضور من القيادات الطبيعية أكد اللواء / حميدة عبدالعاطى على أن الصورة ليست وردية في كل الأحوال فهناك بعض التجاوزات الفردية ولكن تتصدى لها وزارة الداخلية بكل حسم .
كما تحدث الأستاذ/ أشرف أنور عبدالعاطى “المسئول المالي بالجمعيات الأهلية بوزارة التضامن على الخدمات والإعانات التي تقوم إدارة التضامن بتقديمها للأسر المعيلة ومنها أسر السجناء .
وأكد على إن هناك زيادة في قيمة الدعم المقدم لهم من 150 (مائة وخمسون جنية ) إلى 300 (ثلاثمائة جنية ) للأسرة ويشمل ذلك الإعانة بالإضافة إلى مصاريف التعليم وقدرها (عشرون جنية ).
وردا على المداخلات حول :
1- هل يمكن إن يتدخل عضو مجلس الشعب بطريقة مباشرة لمساعدة بعض اسر السجناء والمعتقلين مثل تعينهم في وظائف أو العلاج على نفقة الدولة !!
أكد اللواء / حميدة عبدالعاطى “عضو مجلس الشعب “أن في كثير من الحالات يتم معاونة الأسر طبقا لظروف الحال . وذلك لمنعهم ووقايتهم من الانحراف وإشعارهم بالتضامن معهم في أزماتهم
2- كيف يتحقق السلام الاجتماعي في الشارع المصري في ظل وجود التفرقة الطبقية بين أفراد الشعب ؟
أكد الأستاذ/ على رياض شعبان “نقيب المحامين بالمنيا ” على أن السلام المجتمعي لن يتأتي إلا من خلال سيادة القانون ومحاربة الفساد في منظومته الجديدة ولن يتحقق ذلك بإحالة بعض الفاسدين إلى المحاكمة بل نريد إحالة كل الفاسدين . وكذلك التأكيد على مبداء المواطنة ولا نفرق بين مسلم ومسيحي
3- كيف يمكن الحصول على الحقوق والخدمات من إدارة التضامن الاجتماعي ؟
أكد الأستاذ/ أشرف أنور عبدالعاطى إن ذلك يكون بإجراءات بسيطة وهو اللجوء إلى الإدارة وتقديم ما يفيد سجن الزوج أو العائل للأسرة؛ وليس ذلك فقط ولكن في الفترة الأخيرة تقوم الإدارة بمساعدة بعض المفرج عنهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة في حدود 1500 جنية .
وفى نهاية اللقاء أكد الحضور جميعا على أن كثيرا من الأسر تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام ولن يحدث ذلك إلا إذا تضافرت الجهود جميعا سواء جهات رسمية أو أهلية أو قيادات مجتمعية .