فجوة كبيرة تلك التي تفصل بين الأرقام الرسمية المعلنة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري التي تكتسي باللون الوردي ، و ذلك الواقع الحقيقي الذي يعيشه المصريون والذي يكسوه السواد من رأسه إلى قدميه ، وتلخص تلك الفجوة حقيقة العدالة الاجتماعية في مصر وتكشف عن معاناة المصريين من جراء غيابها ، وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الفقر والحرمان البشري ، وزيادة الهوة بين الفقراء والأغنياء ، وبين المناطق الجغرافية وبعضها البعض . وفي إطار اهتمام مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بقضية العدالة الاجتماعية باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات السلام المجتمعي والحالة الحقوقية في مصر ، ومعلما هاما من معالم التنمية البشرية ، قام المركز بإصدار تقريره عن العدالة الاجتماعية والذي يحمل عنوان احترس من عدالة الحزب الوطني : العدالة الاجتماعية المفقودة . ويشير التقرير إلى أن العدالة الاجتماعية لها أبعاد مختلفة من بينها العدالة التعليمية ، والعدالة الصحية ، والعدالة التأمينية ، و العدالة في توزيع الدخول ، والعدالة في العمل وتكافؤ الفرص ، و العدالة في السكن ، و العدالة بين الأجيال بحفظ حق الأجيال القادمة في موارد المجتمع ، كما يؤكد التقرير علي أن تلك الحقوق قد كفلها الدستور ونصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية . كما يتناول التقرير القضايا الأساسية التي ناقشها المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني وأهمها قضية العدالة الاجتماعية ، ورصد التناقض الحاد بين تصريحات وأقوال مسئولي الحكومة وحزبها الوطني بشأن العدالة و بين الزيادة المطردة في المظالم الاجتماعية التي ترصدها تقارير تنموية وحقوقية مختلفة . ثم قدم التقرير تحليلا لمضمون عينة من الصحف المصرية القومية والحزبية والمستقلة بشأن معالجتها لقضايا العدالة الاجتماعية بمكوناتها المختلفة خلال الفترة الزمنية التي يرصدها التقرير ، وكشف هذا التحليل عن الاختلاف الشديد مابين الصحف القومية من جانب ، والحزبية والمستقلة من جانب أخر في تناولها لهذه القضايا وتوجهاتها نحوها .