تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح وتتبع أوضاع حقوق الانسان فى أثيوبيا، ورصد أهم التغيرات الايجابية والسلبية المتعلقة بها. حيث قامت ماعت بتحليل وثائق ونتائج خضوع أثيوبيا للاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية لعام 2014، كما قامت بتجميع وتصنيف المعلومات المتاحة عن الوضع الحقوقي فيها، فضلًا عن التواصل مع عدد من أصحاب المصلحة من أجل إعداد هذا التقرير.
وقد أخذت ماعت في اعتبارها الإجراءات التي اتخذتها دولة أثيوبيا لتحسين حالة حقوق الإنسان والتصدي للتحديات التي تؤثر على قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لا سيما في ضوء الاحداث المتسارعة والمستجدات التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي، وكذلك التغيرات والإضطرابات الداخلية التي أدت إلى تغيُّر في القيادة السياسية، وما تبع ذلك من قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع، وتغيير المشهد السياسي والحقوقي، وربما هي مجرد حَقن مسكنات في وريد الجسد الأثيوبي المتطلع لمزيد من التحسينات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية.
وقد شهدت الساحة الإثيوبية تغيرات كثيرة خلال الأربع سنوات الماضية قبل وبعد تغيير الحكومة الإثيوبية، إثر إستقالة رئيس الوزراء السابق “ديسالين”، على خلفية إحتجاجات كبيرة، وتولِى “أبي أحمد” مكانه؛ برؤى إصلاحية، ومن أهم هذه التغيرات التي حدثت:
العربية 
English