مقدمة:

أدى تصاعد حدة انتشار النزاعات المسلحة الناتجة عن انتشار الأسلحة التقليدية في العالم وما حملته من تزايد أعداد الضحايا وتعرض حقوق الإنسان للانتهاك، هيئة الأمم المتحدة إلى تعزيز جهودها لمواجهة الظاهرة من خلال إصدار صك ملزم قانونا يهدف لمراقبة وضبط انتشار الأسلحة التقليدية ومنع وصولها لمنتهكي حقوق الإنسان، ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة أو استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بوضع معايير دولية وقواعد قانونية لتنظيم عملية نقل الأسلحة التقليدية ومراقبة استعمالها، من خلال إقرار معاهدة تجارة الأسلحة الموقع عليها في 2 أبريل 2013 والسارية المفعول ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2014.

تعتبر معاهدة تجارة الأسلحة أول اتفاقية دولية شارعه تضع قواعد تنظيمية لكافة العمليات المتعلقة بالتجارة الدولية للأسلحةالتقليدية، فبعد العشرات من المعاهدات في مجال حظر ونزع أسلحة الدمار الشامل انصب اهتمام المجتمع الدولي على الأسلحةالتقليدية، والتي تعتبر هي الأخرى من أبرز ما يهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، فضلا عن آثارها الوخيمة على الأمنالإنساني وحقوق الإنسان، وهذا ما تؤكده العديد من التقارير الدولية التي تؤكد على الترابط بين انتشار الأسلحة التقليدية دونضوابط وقيود فضلا عن الاتجار غير المشروع بها وبؤر النزاعات المسلحة الداخلية ونشاط جماعات الجريمة المنظمةوالتنظيمات الإرهابية، حيث يعتبر تنظيم عملية نقل الأسلحة وهو المعبر عنه بالتجارة الدولية وحظر الإتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، أهم عوامل تعزيز السلم والأمن الدولي والأمن الإنساني، وتعكس هذه الأهمية الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة سواء في مرحلة المفاوضات ضررا بالصياغة النهائية لأحكام المعاهدة،وصولا إلى إقناع الدول بالتصديق على أحكامها. ومن ثم تعتبر مسألة الاتجار غير المشروع في الأسلحة وتوافرها دون ضوابط محددة عاملا أساسيا يسهم في تزايد معاناة المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة وتزايد الخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن غياب المعايير الدولية الموحدة والمتفق عليها بشأن استيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها يشكل عاملا يسهم في تزايد احتمالية نشوب النزاعات وتشريد السكان والجريمة والإرهاب وتقويض فرص السلام والاستقرار ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.