بكل المقاييس هو عرس حقيقي للديمقراطية حرمنا منه على مدى عقود طويلة ، فما شهدته مصر خلال يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية – بغض النظر عن نتيجته- يمثل تحولا ايجابيا جذريا في الشخصية المصرية التي أصبحت وفقا لدلالة أعداد المصوتين أميل للمشاركة في الشأن العام وهو ما كنا نطالب به وندفع إليه منذ سنوات ، وفي ضوء دلالات هذا الاستفتاء تود مؤسسة ماعت ان تؤكد على عدة نقاط هامة كالتالي:- 1- أكدت أحداث الاستفتاء أن المواطن المصري عاد ليصبح طرفا فاعلا في العملية السياسية ، ومن ثم يجب على كافة القوى السياسية الراغبة في أن يكون لها موطىء قدم في الخريطة السياسية القادمة أن تراعي هذا الطرف الفاعل في برامجها وخطاباتها وتحركاتها السياسية في المستقبل . 2- نتيجة الاستفتاء التي جاءت ب”نعم” لا تعني مطلقا تفويضا من الشعب لأي فصيل سياسي أو مجتمعي للحديث باسمه ، ويجب أن لا تحاول التنظيمات السياسية التي كانت مؤيدة للاستفتاء استغلال هذه النتيجة للإيحاء بقوتها على أرض الواقع ، ومن ثم تحاول فرض أجندتها التشريعية على المجتمع ككل . 3- مع التسليم والاستنكار الواجبين لمسألة إقحام الدين في الممارسات السياسية والتي حاولت بعض القوى السياسية انتهاجها ، فإننا نرى أن نتيجة الاستفتاء لم تأتي في معظمها مستجيبة لهذا النهج ، وفي كل الحالات فإن ذلك يفرض على جهة إصدار القوانين القائمة الآن مراعاة ذلك ووضع نصوص قطعية مجرمة لهذا السلوك في حزمة القوانين المكملة التي يجري تطويرها حاليا . 4- بقدر ما كانت الصورة الإجمالية للاستفتاء رائعة ومعبرة ، بقدر ما كانت كاشفة لعددا من نواحي القصور يجب تلافيها في المستقبل ، لعل أبرزها ضيق الوقت الذي لم تتمكن معه بعض منظمات المجتمع المدني من تنفيذ عملية رقابة حقيقية على الاستفتاء ، فالمدة الزمنية الفاصلة بين إعلان موعد الاستفتاء وإجراؤه أقل من أسبوعين وهي فترة لا تسمح مطلقا بتحديد المراقبين وتطوير المادة التدريبية وتدريبهم وتأسيس غرف عمليات متكاملة ،، وهذا ما دفع بعض منظمات المجتمع المدني من عدم المشاركة في المراقبة على الاستفتاء. وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تدعو كافة القوى والفصائل السياسية في مصر بتقبل نتيجة الاستفتاء والعمل على أساسها ، والاستعداد للمرحلة القادمة من عملية بناء النظام الديمقراطي الذي ننشده ، ونحن نضع في اعتبارنا مصلحة هذا الوطن ونبتعد تماما عن التفكير في المصالح الفئوية أو الأيديولوجية .