تشغل قضية الاعتقال وتقييد حرية الأشخاص بال المنظمات الحقوقية في العالم الثالث نظرا لما تنطوي عليه من تشابك مع قضايا حرية الرأي والتعبير وحق تداول السلطة ، وما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان في كثير من الحالات ، ورغم ذلك فإن هذه الأمور لا تشغل بال الحكومات والأنظمة في هذه البلدان ، بل إن كثيرا من هذه الأنظمة تمارس الاعتقال وتقييد الحرية ضد معارضيها بدون وجه حق في أغلب الأحوال ، العجيب أن الأمر انقلب تماما في قضية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دار فور ، وتحولت الأنظمة إلي مدافع عن المتهم واحتلوا مقاعد الرافضين لمسألة الاعتقال والمنددين بها . وفي إطار اهتمامه ومتابعته لقضية الاعتقال عموما واعتقال الرئيس عمر البشير على وجه الخصوص ، أصدر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية تقريره عن توجهات ومعالجة الصحف المصرية للقضية وذلك تحت عنوان ، الملاحقة القضائية للرئيس السوداني عمر البشير بسبب أزمة دار فور . ويتعرض التقرير إلى بدايات القضية وتطوراتها ، كما يتعرض للأوضاع في إقليم دار فور والتركيبة العرقية والقبلية هناك ، وكذلك للمحكمة الجنائية الدولية والمراحل التاريخية التي مرت بها ، بالإضافة إلى مواقف الدول والمنظمات السياسية والحقوقية من القضية . وقد رصد التقرير التباين في مواقف الصحف فيما يخص تناولها للأمر بحسب انتماءاتها الحزبية والأيديولوجية ، الأمر الذي أثر على طبيعة معالجتها للموضوع ، وكشف عن أن الصحف القومية كانت معالجتها للموضوع متشابهة إلى حد بعيد وتميل إلى تبني وجهة النظر الرسمية الرافضة لمسألة اعتقال البشير باعتباره لا يزال في السلطة ويتمتع بحصانة ، كما أن هذا الأمر سيؤدي إلى قلاقل سياسية في المنطقة . بينما تباينت توجهات الصحف الحزبية والمستقلة نحو اعتقال الرئيس السوداني ما بين رافض ومؤيد ، كما تباينت الآراء بين الكتاب في نفس الصحيفة أحيانا بحسب خلفياتهم الأيديولوجية ومواقفهم السياسية . وأخيرا فقد كشف التقرير عن مدي التناقض في مواقف الأنظمة العربية تجاه قضية الاعتقال على مستوى مواطنيهم وعلى مستوى رؤساء الدول .