في الوقت الذي تدعو فيه العديد من المنظمات الحقوقية في الكثير من الدول العربية إلي إلغاء عقوبة الإعدام وخاصة في الجرائم السياسية إلا انه مازال هناك الكثير من الأحكام بالإعدام تصدرمن قبل القضاء العربي في بعض الجرائم السياسية وجرائم الرأي .
و يعرب التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام عن قلقه الشديد بشأن استمرار القضاء الليبي في إصدار أحكام بالإعدام في الجرائم السياسية وسجن من يعبرون عن آراءهم المختلفة .
حيث يواجه اثني عشر رجلا خطر الحكم عليهم بالإعدام في ليبيا لاتهامهم بجرائم سياسية مثل قلب نظام الحكم ، حيازة أسلحة ، مقابلة مسئول من حكومة أجنبية ، رغم تعهد الحكومة الليبية بإلغاء عقوبة الإعدام إلا أن هؤلاء الرجال مهددون بالحكم عليهم بالإعدام جراء التخطيط للتظاهر السلمي ، فضلا عن اختفاء اثنين آخرين منذ أن تم اعتقالهما واتهم هؤلاء الرجال بالإرهاب ووصفهم بأنهم ” إرهابيين ” حيث جاء ذلك في أعقاب إطلاق صراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني .
لذلك يناشد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ” منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام ” الحكومة الليبية ولاسيما القضاء الليبي بعدم الحكم بالإعدام في قضية المتهمون بالإرهاب وقلب نظام الحكم كما فعلت من قبل في قضية البلغاريات والطبيب الفلسطيني .
كما يطالب جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بمناشدة الحكومة الليبية والقضاء الليبي بعدم إصدار أحكام بالإعدام في قضية الاثني عشر المتهمون بالإرهاب وأيضا تنفيذ تعهدات الحكومة الليبية بإلغاء عقوبة الإعدام .
فلا نريد مزيد من أحكام الإعدام في الجرائم السياسية

منسق التحالف المصري
مركز ماعت للدراسات
الحقوقية والدستورية