في إطار جهودها لتعزيز الأمن الإقليمي والحد من مخاطر الأسلحة والذخائر، نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمس الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 حلقة نقاش افتراضية رفيعة المستوى حول إدارة الذخائر التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت الفعالية بالتزامن مع الاجتماع التحضيري للأمم المتحدة بشأن الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال دورة حياتها، المنعقد في نيويورك.
هدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على التحديات المتفاقمة الناتجة عن التخزين غير الآمن للذخائر وتزايد التجارة غير المشروعة بها، خاصة في ظل النزاعات الممتدة بالمنطقة. وقد شارك في النقاش خبراء إقليميون ودوليون من منظمات أممية ومراكز متخصصة، ركزوا على سُبل تحسين السياسات الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي كلمته، حذر محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، من التهديد المتصاعد الناجم عن تحويل الذخائر إلى جماعات مسلحة وإرهابية، مشيرًا إلى استخدام هذه الذخائر في تصنيع العبوات الناسفة التي تسهم في إطالة أمد النزاعات، خصوصًا في ليبيا وسوريا والعراق. وأضاف أن غياب الضوابط الكافية يُسهم في تغذية أسواق سوداء تنذر بانفجار أمني أوسع.
من جهتها، أكدت عفيفة الحبشي، الخبيرة التقنية بمنظمة جولدن ويست، على أن انتشار الذخائر غير الخاضعة للرقابة يمثل تهديدًا مباشرًا للمدنيين والبنية التحتية، داعية إلى التطبيق الصارم للإطار العالمي للأمم المتحدة، بما يشمل تأمين المخازن، وسَنّ تشريعات متينة، وتوسيع نطاق التعاون الحدودي.
كما استعرض نديم عامر، المستشار في مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام، أدوات تقييم ذاتي تُسهم في دعم قدرات الدول في إدارة الذخائر، وعلى رأسها نظام إدارة مخزون الذخائر الذي يُعد أداة تجريبية واعدة في تحسين الشفافية وتقييم المخاطر وتفادي الانفجارات العرضية.
وفي تناولها للعلاقة بين الإطار العالمي غير الملزم والقانون الدولي الإنساني الملزم، أوضحت كارولينا رينغيفو، الخبيرة القانونية والناشطة الحقوقية، أن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة تعزز تنفيذ التزامات الدول بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بمنع التحويل غير المشروع والتتبع والمساءلة. وقدمت دراسات حالة من ليبيا وسوريا والعراق لتظهر الآثار الإيجابية لتطبيق هذا الإطار على حماية المدنيين.
واختتمت جوليانا بوزي، أخصائية التعاون الإقليمي في مركز تبادل المعلومات لجنوب شرق وشرق أوروبا، النقاش بعرض تجربة دول غرب البلقان في مكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة. ودعت إلى استلهام هذه التجربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي شرط أساسي لتوحيد الأطر القانونية وتعزيز فعالية إنفاذ القانون.
تؤكد مؤسسة ماعت أن معالجة التهديدات الناجمة عن سوء إدارة الذخائر التقليدية يتطلب التزامًا دوليًا وإقليميًا مشتركًا. فالإدارة السليمة للذخائر ليست مسألة فنية فحسب، بل التزام إنساني لحماية الأرواح ودعم مسارات السلام. وتدعو المؤسسة الدول والجهات الفاعلة إلى تبني الإطار العالمي كمرجعية شاملة، وتوسيع آليات التعاون الفني والعملياتي، لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا في المنطقة.
shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=44982
العربية 
English