على هامش الأسبوع العالمي لنزع السلاح وبمشاركة خبيرة أممية

ماعت تدعو إلى إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان من خلال الحد من الأسلحة

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورشة عمل على جلستين بعنوان “دور الحد من الأسلحة في تعزيز حقوق الإنسان”، وذلك على هامش الأسبوع العالمي لنزع السلاح، حيث سلطت الورشة الضوء على الآثار السلبية لانتشار الأسلحة على حقوق الإنسان ومعالجة التحديات التي تعوق تنفيذ الاتفاقيات والأحكام القانونية التي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان أو تنظيم استخدامها في النزاعات.

وخلال الورشة أكدت الدكتورة جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو المقررة الرئيسية لمجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة إن انتشار الأسلحة جعل من السهل على الجماعات غير الحكومية الحصول على أسلحة أكثر خطورة. وحذرت من أن هذا يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لحقوق الإنسان والأمن في مناطق الصراع. ودعت إلى فرض سيطرة أفضل على هذه الجماعات وتطبيق أكثر صرامة للمعاهدات الدولية الخاصة بالأسلحة.

ومن جانبه استشهد خبير مراقبة الأسلحة نيك بهروزي بتقارير توثق مئات حالات العنف الجنسي في إثيوبيا، حيث استُخدم الاغتصاب كسلاح حرب، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضاف أن الجنود الإثيوبيين يستخدمون الأسلحة النارية غالبًا لإكراه الضحايا واغتصابهم، مما يؤدي إلى إدامة دورات الصدمة والخوف.

وخلال الورشة طالب فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم المجتمع الدولي بضرورة معالجة الثغرات التنظيمية والإخفاقات الأخلاقية في تجارة الأسلحة العالمية، مشدداً على ضرورة إيجاد أطر أقوى تعطي الأولوية لنزع السلاح واحترام حقوق الإنسان.

بينما أوضحت إيليني كونتو رئيسة مجلس إدارة الفرع اليوناني لمنظمة العفو الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر بشكل كبير في إثيوبيا، حيث تتعرض النساء والفتيات لعنف جنسي واسع النطاق، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي، مشيرًا إلى أن انتشار الأسلحة في مناطق مختلفة مثل تيغراي وأمهرة أدي إلي كثير من عمليات القتل الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان.

فيما أشارت إلسا جارخيديان المحققة المشاركة والخبير في مجال الحد من التسلح إلى أن الصراعات في الشرق الأوسط، خاصة في فلسطين ولبنان، تظهر بوضوح كيف تعمل الأسلحة على تأجيج الصراعات ومن ثم انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى المعاناة الهائلة بسبب الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية المكتظة بالسكان حيث تحولت المدارس والمستشفيات والمنازل في غزة إلى أنقاض وأصبح المدنيون محاصرين دون مكان آمن للهروب.

وقالت دودي كورينا منسق الشراكة في منظمة نداء جنيف بأوكرانيا أن الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة غير القانونية والعشوائية في الحرب الأوكرانية الروسية تسببت في معاناة هائلة للمدنيين  وانتهاك حقوقهم الأساسية، لاسيما الحق في الحياة.

وفي السياق ذاته حذرت مارينا صبري، مديرة وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان في مؤسسة ماعت، من أن الاستخدام المتصاعد للأسلحة في الصراعات مثل تلك الدائرة في غزة ولبنان وإثيوبيا واليمن وسوريا يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار العالمي، إذ يتأثر المدنيون بشكل غير متناسب بهذا العنف، مما يثير مخاوف ملحة بشأن حماية النظام الدولي.

ودعا يوسف سيد خان، الخبير في مجال القانون الإنساني الدولي ونزع السلاح، إلى توسيع نطاق آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة لتشمل الجرائم الاقتصادية المرتبطة بنقل الأسلحة. واقترح الاستفادة من المعلومات مفتوحة المصدر لتجميع الأدلة على مثل هذه الجرائم ونقل النتائج إلى المدعين العامين المحليين باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وفي الاخير لفت محمد مختار، مدير وحدة القانون الإنساني الدولي، بمؤسسة ماعت الانتباه إلى الصلة الحيوية بين ضبط الأسلحة وحقوق الإنسان. وأكد أن الصراعات في مناطق مثل غزة ولبنان تتفاقم بسبب عوامل عديدة مثل تورط المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة بالصراعات والانتشار غير المنضبط للأسلحة. وأعرب مختار عن قلقه من أن وسائل الإعلام غالبًا ما تتجاهل التكلفة البشرية الكبيرة لهذه القضايا.