بدأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية من الساعة السادسة صباحا عمليات متابعة الانتخابات المصرية وذلك عن طريق نشر مندوبيها بمحافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وقد تابع مندوبينا العملية الانتخابية بالقاهرة في مناطق الساحل وروض الفرج والمطرية وعين شمس ووسط البلد ومناطق حلوان والمعادي والشيء الذي اتفق عليه الجميع التأخير الغير عادي في اغلب اللجان ومنها ما لم يفتح حتى الساعة الحادية عشر والنصف كما أشاد الجميع بدور الجيش في حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع رجال الشرطة الذي اقتصر دورهم علي التامين الخارجي للجان وتنظيم عملية الدخول والخروج دون التدخل في العملية الانتخابية إلا أن التأخير الغير مبرر من قبل القضاة أدي إلي حدوث اشتباكات بين أنصار المرشحين والناخبين كما كان لافت للنظر عدم ختم اغلب استمارات الاقتراع مما جعل الناس تعزف عن التصويت وتغلق اللجان رقم 40 و 41 وقام القاضي المشرف علي لجنة مدرسة الفرير بغلق اللجان اعتراضا علي عدم ختم أوراق الاقتراع وابلغ المشير بذلك . وفي ذات السياق لاحظ مندوبينا المتابعين للعملية الانتخابية في المعادي عدم وصول أوراق الاقتراع إلي اللجنة حتى الساعة 10 صباحا في اللجنة رقم 139 كما لم تصل أوراق الاقتراع إلي اللجنة رقم 239 بمدرسة عمار ابن ياسر وأيضا مدارس أبو بكر الصديق بمنطقة عين شمس . كما أغلق القاضي اللجنة رقم 147 بالوايلي لفتحها قبل وصوله وقيام الموظفين بفتح باب الاقتراع كما تم ضم عدة لجان إلي بعضها . وفي موقف مشرف للجيش قامت قوات الجيش بإلقاء القبض علي مجموعة من البلطجة بمنطقة حلوان كانوا يحاولون إثارة الشغب للتأثير علي العملية الانتخابية . وفي انتهاك صريح قام حزب الحرية والعدالة بتوزيع دعاياتهم أمام اللجان وإقامة أكشاك دعاية لهم أمام لجان الاقتراع . ولم يختلف المشهد كثيرا في الإسكندرية اقبالا شديد من مناصري التيار الإسلامي علي لجان الاقتراع بمختلف المناطق ولم يكن هناك أي مشاكل سوي التأخير المستمر وقيام حزب الحرية والعدالة بتوزيع دعايته أيضا داخل اللجان ومحاولة التأثير علي الناخبين عن طريق الدعاية المباشرة لمندوبي المرشحين أمام لجان الاقتراع دون منع من أجهزة الأمن لهذا الأمر أو هدم أكشاك الدعاية الخاصة بهم أمام اللجان وفي اللجنة رقم 560 بورسعيد الابتدائية بدء القاضي عملية الاقتراع دون فتح محضر بداية اللجنة مما أثار اعتراض مندوبي المرشحين علي ذلك . كما قام بعض المرشحين بالاعتراض علي تغير أرقامهم داخل أوراق الاقتراع وتوجهوا إلي المحامي العام وعلي رأسهم قائمة حزب مصر الثورة ولم يستمع لهم وطالبهم بإبلاغ رئيس اللجنة العامة بالإسكندرية وعندما توجهوا إلية قال لهم عليكم بالتوجه إلي رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات بالقاهرة . وفي الأقصر كان نفس الحال تأخير في فتح اللجان نتيجة تأخر القضاة أو استمارات الاقتراع إلا أن الأمور هناك تسير بهدوء شديد وسط إقبال شديد خاصة من الأقباط والفقراء خوفا من الغرامة .