مقدمة

راجعت المملكة العربية السعودية ملفهًا في مجال حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في أربع جولات منذ اعتماد هذه الآلية، والاستعراض الدوري الشامل هي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان ومنشآه بموجب القرار 251/60 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتلقت المملكة العربية السعودية خلال المراجعات الأربعة 890 توصية وفيمًا أوضحت السعودية موقفهًا من التوصيات المقدمة في الثلاث مراجعات الأولي، قالت ستوضح موقفها ناحية 354 توصية وجهت للسعودية في المراجعة الرابعة بموعد اقصاه الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان. ورغم قبول السعودية لعدد يبدو كبيرًا من التوصيات المقدمة لهًا في إطار الآلية، ظلت السعودية ترفض توصيات محددة تتعلق بالانضمام إلى اربعة من أصل تسع اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان من بينهم العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما ظلت ترفض السعودية التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبار إن الوقف الاختياري لتطبيق العقوبة يرجع إلى رغبة كل دولة في اختيار نظام العدالة الجنائية الخاصة بهًا. كما أرجعت رفضها لبعض التوصيات إلى تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.

ومن بداية آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008، خضعت المملكة العربية السعودية للاستعراض في إطار هذه الآلية في أربع مراجعات، كانت المرة الأولى في 6 فبراير 2009، والمراجعة الثانية في 21 أكتوبر 2013، والمراجعة الثالثة في 5 نوفمبر 2018، في حين كانت المراجعة الرابعة والأخيرة في 22 يناير 2024. وتعمل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في هذه الورقة علي بيان موقف المملكة العربية السعودية من التوصيات المقدمة لها بجانب تحليل التوصيات سواء التوصيات التي قبلتها المملكة بشكل جزئي أو كلي ومدى تنفيذ هذه التوصيات من عدمه، فضلًا عن التوصيات التي رفضتها المملكة العربية السعودية ودوافع رفض هذه التوصيات، للوقوف على مدى تعاون المملكة العربية السعودية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من عدمه. كما سيركز الجزء الأخير من الورقة على تصنيف التوصيات التي قُدمت للمملكة العربية السعودية في المراجعة الدورية الرابعة.