الفريق العامل المعني بالشركات الامنية والعسكرية

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في الدورة الرابعة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية لوضع محتوى إطار تنظيمي دولي دون المساس بطبيعته فيما يتعلق بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، المنعقدة في الفتره من 17 إلى 21 أبريل لعام 2023، شخصيًا بقصر الأمم بجينيف، وافتراضيًا عبر منصة زوم.

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مداخلة شفوية  في المناقشة العامة للدورة، حيث كررت نداءها إلى ضرورة وضع إطار ملزم قانونًا لضمان حماية المدنيين والمجتمع المدني، وأشارت إلى مجموعة فاغنر  وأنشطتها في وسط أفريقيا ومالي وأماكن أخرى، مُسلِّطةً الضوء على التقارير الواردة من هذه المناطق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتي تضم الاعتقالات التعسفية والاحتجاز السرِّي للأشخاص. وقد  رصدت ماعت في 9 نوفمبر عام 2022، ارتكاب قوات الدفاع والأمن  المالية والوحدات العسكرية الأجنبية – في إشارة واضحة إلى مجموعة فاغنر –  162 انتهاكًا لحقوق الإنسان، وهي زيادة بنسبة 33 % عن الربع السابق؛ وتوسُّع استخدام القوات الخاصة في النزاعات الشعبية لتضم الصين ودول الخليج، ليرتفع عدد شركات الأمن المُسجلة في الصين إلى 5000 شركة. وأشارت كذلك إلى أنه مع أن مشروع الصك الثاني المُنقَّح يُعد بداية جيدة للصكوك الملزمة في المستقبل، غير أنها تلاحظ بقلقٍ وجود فجوة في المساءلة وسبل الانتصاف للضحايا. وفيما يتعلق بنقل الأسلحة أو الإتجار  بها بصورة غير  مشروعة من قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، اقترحت ماعت  إدراج أحكام لتعريف المسؤولية في مسألة منع عمليات نقل الأسلحة في كلٍ من الديباجة وفي شكل مادة.

شاركت مؤسسة ماعت بالتعليق علي المسودة الثانية للإطار التنظيمي الدولي بشأن التنظيم والرصد والرقابة على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. فمن حيث التعليق علي الديباجية، أعربت ماعت عن قلقها إزاء الفجوات الموجودة في مسودة الصك الثانية التي تمنعها من أن تصبح ملزمة قانونًا للدول الأعضاء في المستقبل.  إضافة إلى ذلك، لا تطرح مسودة الصك الثاني  حلًا  للمشكلات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة غير المشروعة أو الاتجار  بها من قبل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والتي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وزعزعة الاستقرار الإقليمي. شدَّدت ماعت على ضرورة تضمين مساءلة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة المتورطة في عمليات نقل أو تجارة غير مشروعة للأسلحة في مسودة الاتفاقية. اقترحت ماعت أخيرًا إضافة  بعض الفقرات الجديدة عن موضوع النقل غير المشروع للأسلحة أو الاتجار  بها من قبل الشركات العسكرية والأمنية.

اقترحت مؤسسة ماعت أيضًا إعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة 4، على ان تكون (تقر [الدول الموقعة] [الدول الأطراف] بالتزامها بالقانون الدولي بفروعه القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لنزع السلاح من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها الخاضعين لولايتها)، بدلًا من (تقر [الدول الموقعة] [الدول الأطراف] بالتزامها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وباحترام القانون الإنساني الدولي وضمان احترامه، وبضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وموظفيها الخاضعين لولايتها). وبالنسبة للفقرة (أ) من المادة الثانية،  فقد دعت ماعت إلى تكثيف العمل لوضع  “إطار قانوني دولي ملزم” لأنشطة شركات الأمن الخاصة، كما لفتت الانتباه إلى الفقرة (ك) من المادة 1 المتعلقة بتعريف “الضحية”، وذكرت أنها أحد العوامل الرئيسة التي حفزت ماعت  على البدء في كتابة هذا النص.

مؤتمر أوسلو حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة 

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  فى مؤتمر حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة بجنيف، والذي يهدف إلى التوعية بمؤتمر أوسلو القادم في يونيو 2023. يطرح مؤتمر أوسلو  فرصة كبيرة للتعامل مع الحاجة المُلحة لحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيجمع بين الخبراء وواضعي السياسات والدعاة لمناقشة الاستراتيجيات المبتكرة لحماية الأطفال من الأذى ولضمان تمتعهم بالخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

معاهدة تجارة الأسلحة

شاركت  مؤسسة ماعت في اجتماعات مجموعة العمل والاجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني للمؤتمر التاسع للدول الاطراف لمعاهدة تجارة الاسلحة  CSP9، شخصيا في جينيف في الفتره من 9 حتي 12 مايو لعام 2023،

خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل والاجتماع التحضيري غير الرسمي الثاني للمؤتمر التاسع للدول الأطراف لمعاهدة تجارة الأسلحة، قدمت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية، للتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن صادرات الدول ووارداتها من الأسلحة  بالإضافة إلى كمية الأسلحة المُتدَاوَلة ونوعها، وتعزيز الشفافية والمساءلة لمنع تحوُّل الأسلحة إلى الإرهابيين و منتهكي حقوق الإنسان. وقدمت ماعت تعليقًا على مقترح لجنة الإدارة لتقليل عدد الجلسات التحضيرية  إلى جلسة واحدة، وعبرت عن مخاوفها تجاه الحد من فرص الحوار  والمشاركة بين الدول ومنظمات المجتمع المدني والحد من فعالية معاهدة تجارة الأسلحة.

قدمت ماعت مداخلة شفوية  عن “الوضع المالي لمعاهدة تجارة الأسلحة”، حيث أعربت عن قلقها إزاء الأوضاع المالية الراهنة، وأشارت إلى ضرورة توفير التمويل لدعم الاتفاقية، كما ألقت الضوء على نقص التمويل الموجَّه إلى منظمات المجتمع المدني، ما من شأنه تقويض عالمية معاهدة تجارة الأسلحة. وأوصت ماعت خلال مداخلتها الدول الأطراف بإعطاء الاولوية لعالمية معاهدة تجارة الأسلحة والاستمرار في دعم الدول عبر تمويلها للوفاء بالتزاماتها المالية للمعاهدة، ودعم منظمات المجتمع المدني في مختلف الأقاليم.

مجموعة الخبراء الحكوميين (GGE) حول التقنيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS)

شارك وفد   ماعت شخصيا في جينيف في الدورة الثانية لعام 2023 لفريق الخبراء الحكوميين (GGE) المعني بالتكنولوجيات الناشئة في مجال أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS)، في الفتره من 15 إلى 19 مايو لعام 2023، وذالك استكمالا لمشاركتها للدورة الاولي لعام 2023، ودورتي عام 2022.

ماعت والتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة ينظمان اجتماع مع أصحاب المصلحة باستضافة مركز جنيف للسياسات الأمنية

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماع غير  رسمي مع أصحاب المصلحة بالتعاون مع التحالف العالمي للحد من انتشار  الأسلحة وباستضافة من مركز جنيف للسياسات الأمنية في جنيف تحت عنوان  “الجهات الفاعلة من غير الدول ومستقبل الأمن الدولي وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح الدولية”

، وذلك بحضور  عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في جنيف، من بينهم ممثلين عن الأمم المتحدة. وقد تضمن الاجتماع مناقشات حول مسؤولية الدولة، والجهات العسكرية الخاصة، ومشاركة المجتمع المدني، وتنفيذ الصكوك القانونية.

وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن النقل غير المشروع للأسلحة إلى دول النزاع هو التحدي الأكبر  أمام تحقيق الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي؛ نظرًا لأنه يؤدى إلى تفاقم الصراعات، وارتفاع معدلات العنف، وانتهاك حقوق الإنسان وتعريض حياة المدنيين للخطر وعرقلة جهود التنمية والسلام.

وأضاف عقيل في كلمته أنه خلال الفترة 2020 وحتى 2023 تم مصادرة 8 شحنات من الأسلحة الإيرانية التي كانت في  طريقها لدعم ميليشيا الحوثي في اليمن عبر البحر ، كما أفادت تقريرات  عن تهريب إيران أسلحة وذخائر وطائرات بدون طيار  في شحنات مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال السوري  في أبريل 2023. وقد أكد الخبير الحقوقى أن الاستثمارات والتمويلات العسكرية التي تقدمها الدول العظمى ومنها الصين وروسيا وامريكا وغيرهم هي سبب تفاقم الصراع في الساحل الأفريقي  والشرق الأوسط

بينما أوضحت نورهان مصطفي؛ مديرة وحدة القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح بمؤسسة ماعت، أن المؤسسة تسعى  من خلال هذا الاجتماع، إلى تسهيل الاتصال والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز جهود نزع السلاح وعدم الانتشار. مؤكدة على ضرورة التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة اليوم لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

و أشار د/ كارلوس لوبيز الى ضرورة وضع إطار لتنظيم أنشطة شركات الأمن العسكرية الخاصة، كما تناول  العلاقة بين عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وعمليات النقل غير مشروع للأسلحة إلى مناطق النزاع المسلح ووصفها بأنها علاقة “معقدة”؛ إذ تلعب الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة  دورًا حاسمًا في عدم  إنفاذ القانون  ما من شأنه التأثير  على حماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن .

وأشار  د/ أنطوان بيريت إلى أن منظمات المجتمع المدني، تلعب دورًا مهمًا في أنشطة مثل تدريب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأيضًا تحاول منظمات المجتمع المدني أن تساعد في عملية المتابعة والمراقبة لعمل تلك الشركات وأن عدم وجود آلية للمساءلة من شأنها تعيق تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وفي النهاية، خلص المتحدثون إلى عدة توصيات منها ضرورة إصدار تقارير دورية لرصد حالات النقل غير المشروع وأيضا تنسيق اجتماعات غير  رسمية مع أصحاب المصلحة على أن تكون بالتعاون مع الأمم المتحدة بغرض التوعية وتحقيق الممارسات الفضلى.

  شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان افتراضيًا  فى الجلسة الثالثة من محادثات حول صناعة الاسلحة التى عقدت فى 25 مايو 2023  عبر زووم. وناقشت ماعت خلال الفعالية عمليات النقل غير مشروع للأسلحة فى أفريقيا وطالبت مؤسسة ماعت  تعزيز التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني والدول فى ذلك الاطار وأيضا إعادة بناء وتعزيز دور المنظمات الاقليمية.

الحوار البناء حول المساعدة الفنية (31 مايو 2023)

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان افتراضيًا في الحوار البناء حول المساعدة الفنية الذي نظمه مكتب الامم المتحدة المعني بالخدرات والجريمة في 31 مايو لعام 2023، في مركز فيينا الدولي، وتحدثت ممثلة ماعت عن النقل الغير مشروع للأسلحة، كما تحدثت عن دور المجتمع المدني في لجنة مكافحة الجريمة المنظمة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وطالبت أيضًا بتعزيز  الثقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.

الدورة الموضوعية الرابعة لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للذخائر التقليدية 5-9 يونيو 2023

شاركت مؤسسةماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان افتراضيا عبر زووم في الدورة الموضوعية الرابعة للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالذخيرة التقليدية، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 76/233، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 إلى 9 حزيران / يونيه 2023.

وأكدت ممثلة ماعت على تحديات النقل غير المشروع للأسلحة وسوء تخزين الذخيرة، كما أشارت إلى شحنات الأسلحة التي تنقلها إيران إلى جماعة الحوثي في اليمن، واقترحت لهذا بعض الحلول، على رأسها تكثيف التعاون الدولي والإقليمي لمراقبة عمليات تحويل الأسلحة والدعوة إلى تعميم المنظور الجنساني ووسم الأسلحة وتعقبها والتعاون الدولي.

التدفق غير المشروع وتغير الوجهة في عمليات نقل الأسلحة إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تقرير جديد بعنوان “التدفق غير المشروع وتغير الوجهة في عمليات نقل الأسلحة إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة” ، تناول التقرير الآثار المدمرة لانتشار الأسلحة التقليدية على السلم والأمن الدوليين، وكذلك تعرض حقوق الإنسان للانتهاكات الواسعة النطاق.

https://maatpeace.org/ar/?p=38805

حملة #لـنبُقي_الأسلحة_آمنة

مؤسسة ماعت  والسلام والتنمية وحقوق الأنسان والتحالف العالمي للحد من انتشار الأسلحة يُطلقا حملة #لـنبُقي_الأسلحة_آمنة، من أجل التوعية بمخاطر عمليات النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية والأسلحة الصغيرة والخفيفة، والضغط والمناصرة للحد من التدفق غير المشروع للأسلحة والتهريب والإتجار بها.

لقد اختارت مؤسسة ماعت والتحالف ” لنبقي الأسلحة آمنة ” أسمًا للحملة للتأكيد على أن  الأسلحة المصنعة قانونيًا والتي تستخدم لأغراض مشروعة مثل مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، قد تتحول إلى أسلحة غير آمنة، عندمًا تُحوَّل بطرق غير مشروعة إلى الإرهابيين والمتمردين والجماعات المسلحة فتعزز قوتهم ما من شأنه الإضرار بمصالح المدنيين ويعرقل جهود تحقيق الهدف التي صنعت من أجله هذه الأسلحة، ويؤخر من تحقيق المقصد الرابع للهدف  16 من أهداف التنمية المستدامة.

تبدأ هذه الحملة في 1 يوليو 2023، وتنتهي في 30 أكتوبر 2023 مع نهاية الأسبوع الدولي لنزع السلاح.