شاركت مؤسسة ماعت للسلام و حقوق الانسان في الدورة 31 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية بعمل مداخلة شفوية تحت البند الثامن و أيضا شاركت بتنظيم فاعلية جانبية علي هامش الدورة 31 للجنة عن تحسين سبل الوصول الي العدالة على أساس العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي: الممارسات الجيدة والتحديات بالاشتراك مع منظمة just access e.V الألمانية

• مداخلة ماعت للسلام التنمية و حقوق الانسان في الدورة 31 للجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية

البند الثامن: مناقشة المنظمات حول اتجاهات الجريمة العالمية والتدابير التصدي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

تحدثت المداخلة عن الجرائم الالكترونية وما تلحقه من ضرر علي الدولة و الافراد و ما تتعرض له الشركات و مرافق الدول من مخاطر و ما تتعرض له النساء من تهديد و خطر علي الانترنت و كانت هذه تعتبر المداخلة الثانية عن نفس الموضوع بعد تقديمها في الدورة الاولي للجنة المخصصة بالجرائم الالكترونية و ذلك نظرا لكون الاطار المواضيعي للدورة 31 للجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية هو الجرائم الالكترونية

ولهذا السبب، اعطت ماعت توصياتها كما يلي:

ينبغي أن توضح المواد القانونية طبيعة الجريمة الالكترونية وتصنيفها والمؤشرات التي تستند إليها.

إجبار شركات القطاع الخاص وشركات الإنترنت على مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحميل مسؤوليتها القانونية الدولية عن انتشار هذه الجرائم في حالة الوقوع في اتخاذ خطوات للحد منها.

وينبغي أن تتبادل الخبرات القانونية والتقنية، ولا سيما التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ومسائل الجريمة الالكترونية

وينبغي وضع خطة عمل لضمان قيام البلدان المتقدمة النمو بتحسين قطاع الإنترنت وأمنه في البلدان النامية.

السماح لمنظمات المجتمع المدني بالقيام بدور فعال في مكافحة هذه الظاهرة.