مداخلة مكتوبة بشأن عمليات الاتجار بالبشر في دولتي ليبيا وتشاد والدور القطري في زيادة هذه الظاهرة

مقدم إلى: مجلس حقوق الانسان، الدورة 41

بشأن: البند 3 المتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال (قرار مجلس حقوق الانسان رقم 35/3).

الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ 21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي، وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين أتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين من البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.

وتحذر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان (مصر) من تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر بأشكالها المختلفة في عدد من الدول العربية خاصة في ليبيا وتشاد والدور القطري الذي يساعد على انتشار هذه الظاهرة، وتطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تدعو لمكافحة هذه الظاهرة، وتأهيل ضحاياها وحمايتهم، وتري المؤسسة أن الاتجار في البشر صار وباء ينتشر في مختلف انحاء العالم وتتأثر به كل البلدان سواء أكانت بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد، خاصة في ظل النزاعات الداخلية التي تشهدها بعض الدول وتزايد معدلات الفقر.