ماعت يطالب بانتداب قاضي تحقيق لإعادة تكييف التهم الواردة بقرار الإحالة في قضية العبارة السلام 98

يعرب مركز ماعت عن أسفه لضياع حقوق أهالي ضحايا العبارة ” السلام 98 ” ، بعد حكم محكمة ” جنح ” سفاجا بتبرئة خمسة متهمين والحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على متهم واحد من المتورطين في غرق العبارة ، في حادث انتهي بموت 1034 نفسا وإصابة 377 شخصا خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية في فبراير 2006 .

الحكم بالبراءة شمل المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة “السلام للنقل البحري” التي كانت تشغل العبارة، ونجله ونائبه عمرو الموجودين في لندن ، وممدوح عبد القادر عرابي مدير الأسطول البحري للشركة ، ونبيل السيد شلبي مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوي ضد 4 متهمين بوفاتهم ،وكان الحكم الوحيد بالسجن من نصيب القبطان صلاح جمعة، ربان العبارة “سانت كاترين” الذي ” تقاعس ” حسب الحكم عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ .

وإذ ينأي المركز بنفسه عن التعليق علي الحكم القضائي ، يكرر تعجبه من إحالة متهمين في قضية ” قتل ” إلي محكمة جنح لن تصدر حكما يزيد علي نيف من السنوات حال تشديده ، كما لم تسلم الحكومة المصرية من شبهة التأثير علي إجراءات المحاكمة لتصل الاتهامات الإعلامية والحقوقية للبعض بتدبير تكييف قانوني للقضية ينقذ أصحاب المصالح العليا من السجن أو العقوبة المناسبة ، وهي الاتهامات التي لم ترد عليها أي جهة حكومية كالعادة ، إلي أن قام النائب العام بتصدير القضية لمحكمة الجنح بقرار إحالة جري تكييف التهم بشكل ما فيه من النيابة العامة ، التي وجه البعض لها اللوم علي استبعادها التحقيق في اتهامات وإهمال سماع أقوال شهود والتأكد من صحة عدد من التقارير الداعمة لتحقيقاتها .

ويطالب المركز القضاء المصري ، بعد استئناف النائب العام للحكم الجزئي ، بإعادة تكليف النيابة العامة بإعادة التحقيقات في عدد من جوانب القضية المهملة ، وإعادة القيد والوصف في قرار إحالة جديد يضم صراحة كافة المتهمين المستحقين للمحاكمة ، وهي صلاحيات يجوز لقاضي الاستئناف أو النقض الإشارة إليها علي الأقل ، كما يستحوذ النائب العام علي صلاحية انتداب قاضي تحقيق لفتح ملف أوراق القضية مجددا ، علي اعتبار أن التهم الموجودة بالتكييف القانوني للنيابة العامة – التي يرأسها النائب العام المعين بقرار من رأس السلطة التنفيذية – تصل لأعلي مراحل التصديق علي نزاهة تحقيقاته ، كما يطالب القضاء المصري بتحديد المسئول صراحة عن تعويض أهالي الضحايا ماديا وبشكل يمنع التشكيك في جدوي التعويضات عن ضياع نفوس بريئة وحرمان أطفالهم وذويهم منهم .