ماعت يحذر من خطورة تطبيق عقوبات إضافية علي معتقلي دمنهور ..

ويطالب الحكومة بتسهيل عملية دمجهم وأسرهم في المجتمع

يعرب مركز ماعت عن قلقه مما أكدته تقارير صحفية أن إدارة سجن الأبعدية بدمنهور قامت بحملة تفتيش واسعة النطاق داخل عنابر المعتقلين السياسيين، بعد إعلان استعدادهم للاعتصام في زنازينهم ، وأن الحملة شهدت قيام أفراد أمن بالاعتداء عليهم بدنيا .

 وكان المعتقلون قد احتجوا لدي إدارة السجن علي إخلاء عنبر «4» وتوزيعهم علي بقية عنابر السجن ، بغرض تسكين 400 سجين تم ترحيلهم من سجن أسيوط العمومي إلي هناك ،ووجهت إدارة السجن اتهامات للمعتقل حاتم سلامة حسن سليمان بالتحريض علي الاعتصام والإضراب وأودعته التأديب بعد تعذيبه وتعليقه علي أبواب الزنزانة وصعقه بالكهرباء “حسب ما نشرته صحيفة البديل أمس الأول” عقاباً له علي مطالبته بالإفراج عنه بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات ، علي خلفية تفجيرات طابا، وأشارت الصحيفة إلي نية إدارة السكن تغريبه إلي سجن الوادي الجديد،وتلقي المعتقلين تحذيرات مماثلة بتغريبهم في حالة الإفصاح لأسرهم عما يحدث داخل السجن ، ومنع الزيارات عن بعض الأسر ، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان والتذمر لدي المتعقلين وذويهم .

ويذكر المركز أن سجن دمنهور ضم عددا كبيرا من أبناء منطقة شبرا الخيمة المعتقلين علي خلفية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض في أبريل عام 2005 ، وظلت أزمتهم قائمة إلي ما بعد انتهاء القضية بحكم قضائي تحفظ المركز علي التعليق عليه ، كما ضم السجن معتقلين من القاهرة بعد الإعلان عن ضبط تنظيم الطائفة المنصورة في 19 أبريل 2006 والذي برأت نيابة أمن الدولة أفراده وعددهم 22 شابا ، بجانب سجن “الأبعدية” الذي ضم معتقلين من سيناء علي خلفية تفجيرات متكررة شهدتها طابا وشرم الشيخ ثارت الشبهات خلالها حول وجود أيادي أجنبية تلعب بمنطقة الحدود الشرقية لمصر .

ويؤكد المركز بصفته منسق الشبكة المصرية للدفاع عن المعتقلين ، علي موقفه الثابت من استمرار خطورة الاعتقال المتكرر علي السلام المجتمع وعلاقة المواطن بالدولة ، ويعتبر كارثة الاعتقال أبرز نتائج قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 دون انقطاع ، والذي يسمح بصلاحيات واسعة للسلطات الأمنية علي حساب جهاز القضاء والنيابة العامة ، ويري المركز في عقاب المعتقلين المطالبين بالحرية ، بتغريبهم إلي سجون أبعد ، نوعا من الخطورة المتزايدة والعبء الكبير علي أسرهم التي تحولت أفرادها إلي عائلين لهم ، وانتهاكا لحقوق المرأة في بيئة مجتمعية توفر لها كرامة وإعزاز ولأطفالها راحة وطمأنينة علي مستقبل أفضل لهم نحو خدمة الوطن .

 ويطالب المركز باستبعاد أي عقوبات إدارية من قبل إدارة سجن الأبعدية وغيره من السجون ضد المعتقلين بقرارات إدارية ، معتبرا هذه العقوبات مخالفة صريحة لقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المتعارف عليها بالمواثيق والاتفاقات الدولية ، كما يعتبر استمرار اعتقالهم إصرارا حكوميا علي تغييب دور القضاء في الفصل في المشكلات الناشئة بين المواطن والحكومة ، خاصة أن مئات المعتقلين يحصلون كل 45 يوما علي الأكثر ، علي حكم قضائي بإخلاء سبيلهم ، ترفض الحكومة تنفيذه وتستمر في تحميل ميزانيتها وميزانية أسر المصريين أعباء أكبر بسجن هؤلاء وحرمانهم من الحرية والعمل ، ويذكر المركز أن آخر زيارة له منتصف الأسبوع الماضي لسجن النساء بالقناطر ، أكدت خلالها السجينات علي ضرورة تفعيل دور إدارات الرعاية اللاحقة التابعة لمصلحة السجون ، في عملية تأهيل السجناء وأسرهم وإعادة دمجهم في المجتمع ، وهي أمنية لا يمكن تحقيقها لكثير من أسر المعتقلين الذين يذوقون ظلم الطوارئ كل يوم ، ويخشي مع صدور قانون مكافحة الإرهاب أن تتضاعف آلامهم ومشكلات أسرهم .