ماعت يؤيد التوجه الإماراتي نحو رفض وثيقة تقييد الفضائيات العربية ..

ويطالب الجامعة العربية بحماية مراكزها البحثية

يتابع مركز ماعت أنباء اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي بجامعة الدول العربية، لمناقشة بعض البنود المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن كيفية تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائي ، التي تم اعتمادها في الاجتماع الاستثنائي للوزراء في فبراير الماضي.

 ووفقا لما نشرته الصحف تلقت اللجنة ٦ ورقات عمل تشير دولها إلي ملاحظاتها علي الوثيقة ، التي جددت قطر تحفظاتها عليها ، إلا أن تحفظات جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لفتت الانتباه بشكل يؤكد نمو توجه عربي ما ضد بعض ما ورد من قيود بها علي الفضائيات في المناطق الإعلامية الحرة ذات الخصوصية والواجب عملها بعيدا عن الأطر القانونية المشابهة لفكرة الوثيقة ، وتري الإمارات إن ما ورد فيها يعد مخالفة صريحة للمعمول به لديها كما يصعب تطبيقه.

 ويؤيد المركز التوجه الإماراتي نحو رفض الوثيقة علي إطلاقها ، أو بالأصح ما تحمله من نوايا سيئة تجاه الإعلام العربي الحر ، بعد تقويض وتأميم أجهزة الإعلام العربية وتطويعها لصالح حكومات وأنظمة دول المنطقة ، فلا يجوز أخذ تلك الحكومات بأفكار وتطبيقات حرة في مجالات شتي كالاقتصاد والتجارة والصناعة ، وتحتكر السيطرة علي الإعلام وأدوات رأس المال الخاص في صناعته …

 ويذكر المركز إن جامعة الدول العربية التي تناقش لجنتها الإعلامية كيفية وضع إطار قانوني لحصار الفضائيات الخارجة عن النص ، هي التي صمتت عن توقف نشاط مركز زايد للتنسيق والمتابعة أبرز مراكز الدراسات التابعة لها ، ودفعت الأوساط الحقوقية والبحثية العربية ثمنا باهظا لغيابه عقب حملة غربية اتهمته بمعاداة السامية ، رغم كونه أهم المراكز المعنية بالقضية الفلسطينية – صدرت عنه نحو 67 دراسة – مع إسهامات إصداراته كثيرا في نشر ثقافة ومفاهيم السلام المجتمعي ، ولم يحرك أحد ساكنا نحو عودته منذ أغسطس 2003 ، وربما حان الوقت لدعوة الشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات لإعادة نشاطه المرتبط بالقضايا القومية والعربية المعاصرة . 

 ويعتقد ماعت إن وثيقة وزراء الإعلام العرب المرتقب تمريرها بعد مناقشات داخل أروقة الجامعة العربية ، ستحقق خسائر فادحة للاقتصاد العربي بعد هروب أو منع فضائيات خاصة من البث علي الأقمار الصناعية العربية ، وتتجاهل الأنظمة العربية إن الإعلام أصبح الصناعة والتجارة الثانية في الأهمية بالنسبة للعالم العربي بعد السلاح ، ولا تصلح معها تعاملات سياسية لا تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي ، لما لهذه القنوات من دور في زيادة الوعي العربي بقضايا المنطقة ، كما تفرض ثورة التكنولوجيا وتداول المعلومات ضرورة جديدة للتعامل مع الإعلام ، لا تتفق بنود الوثيقة معها ، لمخالفتها مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمواثيق ذات الصلة المرتبطة بحرية العمل الإعلامي ، ويدعو المركز الجامعة العربية لحماية مراكزها البحثية بدلا من صياغة أطر قانونية تقوض ما بقي من مقاومة إعلامية مدافعة عن حقوق الشعوب في المعرفة والتصدي لسلب تراثها وتاريخها .