عقد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الاعدام بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان “ضوابط عقوبة الاعدام في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان “يوم الاحد 21 اكتوبر2007 داخل المجلس القومي والتي شارك فيهاعدد كبير من استاذة القانون والخبراء والقضاة.
حيث افتتحت المائدة بكلمة المستشار عادل قورة والتي دارت حول ضرورة وضع ضوابط حاكمة لإقرار عقوبة الاعدام وطرح المواد المقرر فيها العقوبة للمناقشة وان هذه المائدة ليس الهدف منها إلغاء العقوبة كلية من التشريعات والقونين المصرية بقدر ماهي الهدف منها وضع ضمانات لهذه العقوبة .
وفي كلمته الافتتاحية تحدث الأستاذ أيمن عقيل “منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام ” عن المتطلبات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام وان هذا ليس دفاع عن مرتكبي الجرائم ولكن منع معالجة جريمة بجريمة منها وان المسيرة التاريخية للجنس البشري بينت زيف الدعاوي القائلة بأن عقوبة الإعدام بإمكانها خلق مجتمع خال من الجريمة
وقد اوضح عقيل في كلمته بعض الأمثلة التي تؤكد علي قسوة وبشاعة العقوبة وعدم جدواها
كما أضاف انه من الممكن استبدال تلك العقوبة بعقوبة اخري اقل عنفا واكثر انسانية .
وقد تناولت كلمة الدكتور عماد الفقي “أستاذ القانون الجنائي “كل من الآراء المؤيدة والرافضة للإلغاء ،فأوضح في كلمته أيضا حجج كل من المؤيدين للعقوبة والمعارضين لها وناقش بعض المواد في القوانين المصرية التي تتضمن عقوبة الإعدام وشرح عدم دستوريتها .
اما كلمة الدكتور خيري الكباش “أستاذ القانون الجنائي ورئيس محكمة الاستئناف “فقد دارت حول ماهية الضوابط القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام والتي تضمن عدالة تقريرها وتنفيذها بحيث يمكن تجسيدها في ثلاث انواع من الضوابط ، أولا : الضوابط الواجبة عند تقرير عقوبة الإعدام .
ثانيا : الضوابط الواجبة عند الحكم بعقوبة الإعدام .
ثالثا: الضوابط الواجبة خلال إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام .
ثم تم فتح باب النقاش امام السادة الحضور وقد دار النقاش حول الضوابط الحاكمة للعقوبة والضمانات التي من خلالها نضمن عدالة العقوبة في حق كل من المتهم و المجني عليه وأيضا نافش الحضور إمكانية تفعيل تلك الضمانات وتطبيقها وايضا تناولوا بعض المواد المتعلقة بالعقوبة وإمكانية إلغائها او تعديلها او استبدال العقوبة فيها بعقوبة اخري اقل عنفا
كما اتفق المشاركون حول ضمانة ضرورة اخذ رأي المفتي فيما يعرض عليه من أحكام بالإعدام وانه لابد ان يكون وجوبيا إلزاميا ، كما اجمعوا علي ضرورة عرض القضية علي محكمة النقض ويكون لها حق النظر في الموضوع .
وفي نهاية المداخلات اوصي الحضور بعدة توصيات والتي تم تقسيمها الي قسمين ،
القسم الاول: اعادة النظر في المواد التي تعاقب بالإعدام في كل من قانون العقوبات ،قانون مكافحة المخدرات ،وقانون المحاكم العسكرية ،وأيضا قانون الأسلحة والذخائر .
وخاصة في قانون العقوبات الذي يحتوي علي 39 مادة مقرر فيها عقوبة الإعدام منها المواد التي تعاقب علي جرائم الاعتداء علي امن الدولة والتي غالي المشرع في استخدام تلك العقوبة كما تم وصف هذه المواد بانها تتسم بالغموض واحتواءها علي عبارات والفاظ فضفاضة وانما لكي تقرر تلك العقوبة لابد ان تكون المواد اكثر دقة ووضوحا .
مع ملاحظة انه لا يجوز للدولة ان تشرف علي تطبيق عقوبة الإعدام .
اما القسم الثاني من التوصيات فقد اختصت بالضمانات المتعلقة بعقوبة الاعدام وقد تناول هذا الجزء جميع الضمانات المتاحة والتي يمكن اقتراحها وطرحها للمناقشة امام المختصين وصناع القرار وطرحها ايضا امام المشرع والقاضي المصري
وفي ختام المائدة تقدم الحضور ببعض التوصيات التي تمثلت في ،
1-ضرورة اخذ رأي المفتي فيما يصدر من أحكام بالإعدام وجعل رأيه إلزاميا للمحكمة .
2-عرض القضية الصادر فيها الحكم بالإعدام من المحاكم علي محكمة النقض كدرجة ثانية .
3- حضور رؤساء الدائرة التي أصدرت الحكم بتلك العقوبة وأثناء تنفيذها .
4-التوسع في استخدام نظام الصلح والعفو وتطبيق نظام الدية .
5-عرض الحكم الصادر أيضا من المحاكم الاستثنائية علي محكمة النقض
6-عدم جواز إحالة المدنيين الي القضاء العسكري خاصة في الجرائم المحاكم عليها بالإعدام .
7- يلتزم العضو القضائي الحاضر لإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام بتدوين ما يرغب المحكوم عليه من قوله وفقا لما أجازه له القانون في محضر مستقل .