“عقيل” يجب علينا تعزيز سبل المناصرة الدولية لحقوق المرأة داخل أروقه الأمم المتحدة

عصام الدين” نوصي بإدماج البعد الجندري في السياسات المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

انطلاقا من مسؤولية المجتمع المدني في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان، كذلك الدفاع عن الفئات التي تعاني من التمييز أو الحرمان من خلال المساهمة في دعم أدوات المناصرة الفعالة على الصعيد الدولي لحماية تلك الفئات، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في برنامج تدريبي إقليمي “حول بناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء على مبادئ الشراكة وأهمية القيادة من أجل الوصول للتغير الإيجابي”. وقد جاءت الدورة التدريبية في سياق ثلاث أيام متتالية في العاصمة الأردنية عمان، والتي جاءت بالتعاون مع مكتب منظمة بلان انترناشونال الأردن وبالشراكة مع المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية.

وفي سياق ذلك، وإيماناً بأهمية دور المجتمع المدني في تعزيز سبل المناصرة الدولية لحقوق المرأة داخل أروقه الآليات الأممية، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية وجود جمع من الشباب المدرّبون على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ومهارات المناصرة لقضاياهن والتعبير عن حقوقهن المبنية على أساس العلم والدليل داخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. واستطرد حديثه داعياً كافة مؤسسات المجتمع المدني التي يقودها النساء والشابات لتمكينهم للدفاع عن حقوقهن في مجتمعاتهن المحلية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبها أكدت بسنت عصام الدين؛ نائب مدير وحدة التنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، والتي مثلت مؤسسة ماعت خلال البرنامج التدريبي الإقليمي، على أهمية إدراج البعد الجندري في الأجندة التنموية 2030، لا سيما رفع مستويات الوعي المجتمعي بأهمية تحقيق الهدف 5 الخاص بالمساواة بين الجنسين. واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة إدراج منظور الفتيات والشابات في القوانين والسياسات المراعية للجندر والمعايير والممارسات المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكي يتصدروا المشهد ويسيروا بقوة بوصفهم عناصر أساسية للتأثير والعمل والتغيير الإيجابي.