عقيل  : علي الحكومه  القطريه  تعديل تشريعاتها بما  يتناسب مع تعهداتها الدوليه 

جنيف-  يوليو 2019

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان في اعمال اللجنة بتقارير موازية عن اوضاع المرأة في كل من قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية. امام اللجنة التعاهدية للامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي عقدت دورتها الثالثة والسبعون لمراجعة تقارير كل من (النمسا، الرأس الاخضر، كوديفوار، جمهورية كونغو الديمقراطية، غانا، موزمبيق وقطر).

وعقدت جلسة الاستماع لمداخلات المنظمات غير الحكومية عن قطر امام اعضاء اللجنة في الاول من شهر يوليو بقصر الامم المتحدة في جنيف حيث عرضت  موسسه  ماعت  للسلام  تقريرها   خلال مداخلتها الشفوية  ولفتت نظر اللجنة الى التشريعات التمييزية التي تنتقص من حقوق المرأة القطرية، حيث لا تستطيع المرأة منح اطفالها جنسيتها ، بالاضافة الي عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الاهلية

واكد عقيل اثناء مداخلته  انه  يجب  اعاده  النظر في التشريعات  التي  تعطي الحق للزوج في  تاديب زوجته والتي  تعاقب النساء علي  الملابس غير المحتشمه  وطالب  عقيل  الحكومه القطريه  برفع تحفظاتها علي  الاتفاقيه  وعدم  مخالفه المواد 34  و35  من الدستور القطري

وخلال هذه الجلسة طالبت مؤسسة ماعت الحكومة القطرية باعادة النظر في قانون الجنسية لسنة 2005 وذلك لمنح اطفال المرأة الجنسية الكاملة تخفيفا من معاناة الامهات القطريات وتكريسا لمبدأ عدم التمييز .

والجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت تتابع مشاركتها في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حيث ستدلي بمداخلتها الشفوية امام اللجنة عن اوضاع المرأة في جمهورية كونغو الديمقراطية الاثنين القادم وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان.

 

 

 

(مرفق التقرير الموازي)

 

لجنة المرأة-قطر- الدورة 73