أعرب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بصفته منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام عن تفاؤله بالتطورات الخاصة بملف الإعدام في مصر بأن إثارة الجدل حول العقوبة يمثل خطوة ايجابية نحو إعادة النظر فيها مرة أخري وقد يؤدي إلي استبدالها أو إلغائها من التشريعات المصرية مستندا في ذلك إلي أن استمرار العمل بتلك العقوبة لم يقلص حوادث القتل العمد أو الاغتصاب كما أن لم يقض علي تجارة المخدرات وانه منذ أن تبني المركز حملة من اجل مناهضة عقوبة الإعدام في مصر وهو يعمل جاهدا من اجل تعديل القوانين المصرية المسرفة في استخدام عقوبة الإعدام أو إلغائها وخاصة في الجرائم السياسية .
و يطالب التحالف المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني رأي واضح وصريح بشأن عقوبة الإعدام يدعم رأي المنظمات الحقوقية المطالبة بالإلغاء وعرض القضية علي الأعضاء للنقاش والتداول ،معللا ذلك بان الإلغاء ليس مخالف الشريعة الإسلامية ولا باقي الأديان السماوية الاخري ولكن علي النقيض فقد توسع الإسلام في استخدام نظام الدية أو العفو، فالإسلام لم يكن دين عنف أو تطرف، فضلا عن أن القوانين المصرية تحتوي علي نحو 60 مادة تنص علي عقوبة الإعدام في قانون العقوبات وقانون المخدرات وقوانين الأسلحة والذخائر وقانون المحاكمات العسكرية.
كما يبدي المركز اهتمام شديد حيال التبني المشترك من جانب عدد من دول العالم مسودة القرار التي اقترحتها الجمعية العامة في الأمم المتحدة الداعية إلي فرض حظر عالمي لعمليات الإعدام في العالم وان هذا المشروع قد يكون له تأثير في دعم المطالب بالغاها .
كما توضح الإحصائيات الحديثة أن هناك أكثر من 25 دولة في قارة أسيا ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها أما في قارة أفريقيا لم تنفذ أحكام الإعدام في عام 2006 سوي 6 دول من أصل 53 دولة في القارة الأفريقية.
لذلك يناشد التحالف الحكومة المصرية بالموافقة علي مشروع القرار وعدم إدخال أي تعديلات عليه يكون الهدف منها إفراغ القانون من مضمونه بحجة أن هذا المشروع قد يؤدي إلي المساس بسيادة الدولة المصرية وانه يمثل تعدي علي الثقافة الوطنية.