ماعت: مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

عقيل: انضمام مصر لتحالف 8.7 سيساعدها على الاستفادة من التجارب الدولية في الحد من عمال الأطفال.

 

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مبادرة البراءة بين الغبار التي تهدف إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال بالتركيز على الأطفال العاملين في المحاجر بمحافظة المنيا، وقد ركزت المبادرة خلال فترة تنفيذها على تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة للحد من هذه الظاهرة ، ونفذت المبادرة خلال فعالياتها تدريبا للمسئولين التنفيذيين بمحافظة المنيا حول الأشكال المقبولة وغير المقبولة لعمالة الأطفال، وعقدت العديد من الاجتماعات التشاورية مع الخبراء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة حول عدد من الموضوعات، منها دور الإعلام في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وتعزيز الدور المشترك للحكومة والمجتمع المدني في الحد من الظاهرة

وصرح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن المؤسسة مستمرة في التواصل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الطفل للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، كما طالب عقيل بضرورة تكثيف الجهود بين الدولة والمجتمع المدني بهدف وضع خطة واضحة للحد من الظاهرة بدلاً من أن كل طرف يعمل بشكل منفصل، وضرورة توفير بدائل للأسر للدعم الاقتصادي  من خلال المشروعات الصغيرة والبسيطة والتي لا تنطوي على أعمال خطرة. للحد من انتشار ظاهرة التسرب من التعليم والاتجاه الي العمل في الاعمال الخطرة ، كما أكد عقيل أهمية انضمام مصر لتحالف 8.7 العالمي الرامي للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، لما ينطوي عليه من فوائد لمصر، سواء على مستوى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى أو مواكبة التطورات الدولية في الحد من الظاهرة.

فيما صرح عبد اللطيف جودة، منسق مبادرة البراءة بين الغبار أن الجهود يجب أن يتم توجيهها للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وليس كل أشكال عمالة الأطفال، بما يتوافق مع المواثيق الدولية، خاصة وأن الأعمال الخطرة لا تؤثر على حقوق الطفل الصحية فقط، وإنما تنطوي على انتهاكات لحقوقه في التعليم والحياة الجيدة.

فيما أكد أيمن عبد الرحمن، منسق برامج مناهضة عمل الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن عمالة الطفل لا تؤثر فقط على الطفل ذاته أو أسرته فقط، بل نشهد تأثيرات الظاهرة على المستوى الوطني في خفض جودة رأس المال البشري، أو تعطيل العلاقات التجارية بين الدول وغيرها من المشكلات المؤثرة في المجتمع. ولذلك علينا التركيز على التدخلات الوقائية قبل العلاجية، وتطبيق نموذج المساءلة الاجتماعية خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتصميم مكون للتعليم البديل الخاص لمساعدة الأطفال العاملين على التحصيل الدراسي.

 فيما أكد أيمن فؤاد، الخبير في مجال حقوق الانسان أن تشغيل الأطفال في الأعمال ظالم لطفولتهم، بل أن عمالة الكبار فيها خطر، وأن الطفل من حقه التعليم قبل العمل، فعمالة الأطفال بالأعمال الخطرة تجعل الطفل يستنفذ طاقته في ريعان عمره وغير قادر على العطاء أو العمل.

بينما صرح أحمد مصلحي، الخبير في حقوق الطفل ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال أن النص القانوني وحده غير قادرة على معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية، فلابد وأن يكون هناك منظومة متكاملة لحماية الطفل من سوق العمل، تجمع بين سياسات الدولة وقوانينها لحماية الطفل، وكذلك جهود وتعاون مؤسساتها المجتمعية، وعلى الرغم من أن القوانين المصرية لعمالة الطفل قوانين قوية وقريبة من قوانين الطفل في الدول المتطورة إلا أنه مازالت الجهود محدودة بسبب أن كل طرف من الأطراف المعنية يعمل بشكل منفصل.

وأضافت جاكلين رشاد، استشاري حماية الاطفال بهيئة انقاذ الطفولة على المجتمع المدني ليس فقط توحيد الجهود بل أن يبتكر في التدخلات الوقائية والعلاجية، فالأفراد على دراية بخطورة عمل الطفل لكن الظروف الصعبة أقوى، لذلك لابد من التحرك نحو حلول عملية تبدأ من إشراك المنظمات للأسر والأطفال ضمن النقاشات واستراتيجيات الحلول. مع التركيز على تقوية الذراع المجتمعي للشركات لتتوافر فرص عمل امنة وادمية تجعلنا نكتشف القدرات الكامنة لدي الأطفال.

وأكدت ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والعلوم أنه لكي نستطيع أن نساهم بشكل فعال على أرض الواقع لابد من معالجة الجذر الأساسي الممثل في التدهور الاقتصادي للأسر واستخراج بدائل اقتصادية لهم، كتنمية مشروعات الأسر المنتجة التي تجعل من الطفل عنصر منتج دون المساس بطفولته وحقوقه.

 وأردف محمد خالد الباحث بقصر العيني، ان المستقبل هو الطفل، ويواجه العالم ظاهرة مهددة للمستقبل ممثلة في عمالة الطفل، حيث يعمل أكثر من 160 مليون طفل منهم 79 مليوناً في أسوأ اشكال عمال الأطفال، مما يعرضهم لمخاطر نفسية وجسمانية تضعنا في مشكلة التسرب من التعليم فيما بعد.

وقد أكد المشاركون في المؤتمر على الاستثمار في ميدان القضاء على عمالة الأطفال، لما يمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل المجتمع، حيث أن الأطفال لابد أن يعيشوا المراحل الطبيعية وفقاً لطبيعة نموهم، حتى يصلوا إلى مراحل العطاء، وضرورة تنسيق الجهود الوطنية بين الحكومة والمجتمع المدني للحد من الظاهرة وعدم العمل في جزر منعزلة

وفي الختام أوصى المؤتمرون بعدد من التوصيات، أهمها التوصية بتوفير معلومات وإحصاءات دقيقة حول الأطفال العاملين في مصر، كما أوصوا بضرورة توفير بديل آمن لعمالة الطفل متمثلة في نماذج العمل البسيطة والتي توفر بديلا ماديا ويحافظ على كرامة الطفل وحقوقه في التعليم والصحة الجيدة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تنفذ مبادرة “البراءة بين الغبار” في إطار مشروع “القضاء على عمالة الأطفال في مصر”، وذلك في إطار الاتفاقية المشتركة مع ADMC الممول من قبل الوكالة الهولندية للمشروعات RVO.