مؤسسة ماعت 144 عملية إرهابية في الربع الثالث من 2023

عقيل: يجب العمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، والاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات للحد من الظروف التي تعزز الإرهاب

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تقريرها الفصلي بعنوان “مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الثالث من عام 2023″، والذي تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، والأنشطة المرتبطة بها وحركة الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يوليو وإلى سبتمبر 2023، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي واستقصائي بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بنتائج أقرب إلى الصواب.

ووثق التقرير انخفاض العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث تبنت التنظيمات الارهابية ونسب لهًا 144 عملية ارهابية مقارنة بنحو 230 عملية إرهابية في الربع الثاني من 2023، وقد تحققت مؤسسة ماعت من هذه العمليات باستخدام اداة لتتبع الهجمات المسلحة التي تبنتها جماعات ارهابية أو نسبت لها، وتحليلها وفحصها للتأكد من صحة هذه العمليات

وقد أفضت العمليات الإرهابية في الربع الثالث من عام 2023 إلى مقتل وإصابة 1211 من المدنيين والعسكريين على حد سواء. بواقع 293 حالة وفاة من المدنيين ونحو 622 حالة وفاة من العسكريين وما يقارب من 182 اصابة للمدنيين أغلبهم من النساء والأطفال و114 اصابة من العسكريين. وشكل المدنيين 32% من إجمالي الوفيات جراء العمليات الإرهابية بينما شكلوًا 61.5% من إجمالي المصابين من العمليات الإرهابية.

وأكد التقرير إنه رغم انخفاض معدل العمليات الإرهابية ظل خطر الإرهاب قائمًا في المنطقة العربية، في الربع الثالث من 2023، كما أكد التقرير علي إن الجماعات الإرهابية تحاول إعادة تشكيل نفسها واحياء نشاطهًا وخاصة في مناطق النزاع وفي مناطق التوتر وعدم الاستقرار. ولا تزال الجماعات المسلحة التي تعمل خارج الدولة وفي الغالب ما تكون مدعومة من أطراف خارجية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة يمثلون تهديدًا للمدنيين والجيوش الوطنية.

وفي هذا السياق قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت إن جماعة الحوثي في اليمن والمصنفة كجماعة إرهابية وفقا للقرار 2624 لمجلس الأمن جاءت في مقدمة الجماعات التي تبنت ونسب لها أكبر عدد من العمليات الإرهابية في الربع الثالث من 2023 وطالب عقيل بضرورة تبني مواقف عربية موحدة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الدول العربية لاسيما الدول في حالات الصراع. وطالب عقيل بضرورة العمل علي تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، والاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة وأكد الخبير الحقوقي إن هذه الحلول قد تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب.

 في النهاية طالب التقرير بضرورة رصد مزيد من الموارد المالية لبرامج إعادة التأهيل ومنع التطرف العنيف في المنطقة العربية والنظر في معالجة كافة المظالم الاجتماعية التي تواجه المواطنين في المنطقة العربية.