الحق في الصحة ، الحق في مياه شرب نظيفة ، الحق في صرف صحي امن ، وغيرها ن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي واجب وإلزام علي الدولة وليس منحه من الحكومة إلي المواطنين المصريين ، وهذا بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الإنسان فهي التي نصت علي أحقية المواطن المحلي في الحصول علي مياه شرب نظيفة ، صرف صحي آمن ، الحصول علي التعليم بالمجان وضمان جودته ، والحصول علي السكن الملائم ، والتمتع بمستوي معيشي ملائم وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الحق في التنمية وأيضا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ترتب عليها التزام من قبل مصر . إلا أن الباحث في أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر يجد أن تلك الحقوق غائبة من منظومة حقوق الإنسان المصرية ، ونتيجة عمل وجهد سنوات من قبل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مجال التنمية المحلية ودعم اللامركزية ، جاء اهتمام المؤسسة في تنفيذ أنشطة ومشروعات تهتم بدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز علي مياه الشرب والصرف الصحي. ففي ظل اهتمام بهذا الملف عقدت ماعت البرنامج التدريبي الأول بعنوان “توظيف المنهج الحقوقي لتحسين أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي” في مشروع تحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر “تمكين” الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمشاركة عدد من قيادات ومتطوعي الجمعيات الأهلية في مركزي اطفيح والعياط وذلك يومي 19-20 يونيو 2011. يسعي البرنامج التدريبي إلي بناء قدرات الجمعيات الأهلية المختلفة في توظيف المنهج الحقوقي لتحسين أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي ، و افتتح البرنامج التدريبي الأستاذ أيمن عقيل المحامي الناشط الحقوقي مؤكدا في كلمته الافتتاحية علي أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوثيق حالات الانتهاك المتعلقة بتلك الحقوق وكذلك أكد علي استمرار سعي المؤسسة في تنفيذ أنشطة ومشروعات متعلقة بتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلي أهمية التواصل مع الآليات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وقام بالتدريب الأستاذ/ عادل لطفي استشاري تنمية المجتمعات . تناول البرنامج التدريبي علي مدار اليومين موضوعات متعلقة بالحقوق ومدي الزامتيها وقابليتها للقياس وتعريف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التأكيد علي التزامات الدول بالحقوق والتعريف بمعايير إتاحة الحقوق وتطبيق الالتزامات والمعايير على الحق في المياه والصرف الصحي وتناولت الورشة مكون تدريبي متعلق بالحق في المياه والصرف الصحي وقياس مدي إتاحة الحق في المجتمعات المحلية. تناول الجزء الثاني من التدريب أدوار ومسئوليات المجلس الشعبي وكيفية تطبيق الأساس الحقوقي على أدوار المجلس الشعبي ومفهوم التخطيط المحلي بالمشاركة بالإضافة إلي التدريبات العملية للمتدربين من أجل تهيئة المناخ العام وتشكيل وإعداد الفريق.